أعلنت الكتلة الديمقراطية البرلمانية التونسية، ومجموعة من البرلمانيين المستقلين عن مبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب التونسي، لتجريم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.
جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها الكتلة مع مجموعة من البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري من طرف الكيان الصهيوني.
وأشارت الكتلة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع الموقف المبدئي لتونس المتمثل في مساندة الحق الفلسطيني، وانسجاما مع الدستور الذي يؤكد على أن تونس تنتصر لكل المظلومين في العالم وعلى رأسهم المظلومون الفلسطينيون، وانسجاما مع موقف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي اعتبر التطبيع خيانة.
ودعت الكتلة إلى تطبيق تجريم التطبيع، داعية للعمل في جميع المحافل الدولية لنصرة الحق الفلسطيني العادل إثباتا لموقف الشعب التونسي من قضية الشعب الفلسطيني.
