أعلن النساخ القضائيون بآسفي، عن خوض إضراب إنذاري يومي 21 و 22 دجنبر 2020 .
وندد النساخ بما اعتبروه “حيفا وإقصاء” لهم من طرف العدول، بامتناعهم عن توقيع النسخ، وبالموازاة “عجز ” المسؤولين القضائيين بقسم قضاء الأسرة بآسفي عن إلزامهم التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للمهنة.
وفي السياق ذاته، استنكر نساخ محاكم آسفي في بلاغ توصل ” العمق” بنسخة منه، ما اعتبروها “ضغوطات” تمارس عليهم من أجل القبول “بما يمليه العدول من إملاءات خارج إطار القانون”.
ودعوا المسؤولين القضائيين إلى إنصافهم، وإخضاع كل الأطراف للقوانين الجاري بها العمل، بدل التحيز إلى فئة دون أخرى، وتسوية هذا الملف قبل أن تنفلت الأمور، إلى ما لا تحمد عقباه مع فتح باب الحوار على أساس الاحتكام لنصوص القانونين المنظمين لمهنتي النساخة والعدالة.
وجاء في بلاغ النساخ، أن الخطوات التصعيدية التي أعلنوا عنها، جاءت بعد “المضايقات المتكررة التي أصبحت تعاني منها شعبة النساخة بقسم التوثيق بمدينة آسفي، والمتمثلة في عرقلة إنجاز النسخ العدلية المستخرجة من كنانيش التضمين، وذلك بامتناع العدول عن توقيعها، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية، بغية إخضاعها لنظام داخلي خاص بهم لم ينص عليه لا القانون 49.00 المنظم لمهنة النساخة، ولا القانون 16.03 المنظم لمهنة العدالة.
و أوضح المصدر ذاته، أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي عدد 2.01.2825 على اقتسام أجرة النسخة بالتساوي بين الناسخ، والعدلين الموقعين على النسخة دون تحديد نمط، أو نظام معين لهذا التوقيع، تيسيرا على المواطنين في الوصول إلى حقوقهم ، وسدا لأي تأويل أو اجتهاد يخدم مصلحة فئة معينة، إلا أن العدول يتعنتون بمبررات واهية.
