الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن المؤرخ المعطي منجب

انتقدت الجمعية المغربية الحقوقية الطريقة التي اعتقل بها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، رئيس جمعية “الحرية الآن”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه على اعتبار أن “اعتقاله عقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير”.

وسجّل المكتب المركزي بهذا الخصوص، بعد تدارسه، واستجماعه لكافة معطيات القضية، أنّ الطريقة التي جرت بها عملية إيقاف المعطي منجب، “اكتست طابعا تعسفيًا، نظرا لغياب حالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول أمام النيابة العامة؛ في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ووجهت الجمعية في بلاغ لها توصل “العمق” بنسخة منه، نداء إلى كافة مكونات الحركة الحقوقية، وكل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد الجهود من أجل التصدي “لهذه الردة الحقوقية، ولمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والكف عن استعمال القضاء والإعلام للتضييق، وترهيب المعارضين، والمخالفين، والمنتقدين لسياسة السلطة، وبعض مؤسساتها”.

وفيما أكدت على أن اعتقال منجب ما هو إلا حلقة جديدة “ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها”، اعتبرت الجمعية أن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة، ومحصنا ضد العقاب.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد فتح تحقيقا مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، بشبهة “غسيل الأموال”، وهي التهمة التي يصر منجب على نفيها.