مجتمع

معاناة المواطنين مع وكالات بريد بنك تتواصل.. ازدحام شديد بالحسيمة واستياء بوزان

تتواصل معاناة مواطنين مع خدمات “البريد بنك” بعدة مدن، بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية، الأمر الذي يتسبب في ازدحام شديد أمام وكالات هذه المؤسسة العمومية، فيما يتكلف موظف واحد بمعالجة ملفات المرتفقين في عدد من تلك الوكالات، خاصة بالمدن الصغرى والعالم القروي

ففي مدينة الحسيمة، يشهد البريد ازدحاما شديدا أمام مكاتبه، نظرا لغياب الطاقم الإداري الكافي للقيام بمختلف العمليات البريدية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، وذلك بسبب الخصاص الملحوظ في الموارد البشرية والتقنية.

ويتسبب هذا الوضع في اكتظاظ يمتد إلى طوابير بمحيط الوكالة، الأمر الذي يساهم في خرق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

اقرأ أيضا: الخصاص “يخنق” وكالات البريد بنك بالقرى والمدن الصغرى.. ومطالب برفع عدد الموظفين 

وفي هذا الصدد، تساءل مرتفقون عن سبب هذا الخصاص الكبير في أطر المؤسسة رغم أنهم يؤدون ثمن الخدمات، مشيرين إلى أن الاكتظاظ الكبير يدفعهم إلى العودة في اليوم الموالي والتضحية بأعمالهم، من أجل إيجاد مكان لهم.

وفي سياق متصل، عملت جريدة “العمق”، أن مسيري وكالات “بريد المغرب” بعدد من قرى إقليم وزان، يعيشيون تحت وقع الاستياء من وضعهم الحالي، مشيرين إلى أنهم يعانون من “التمهيش والنسيان وأوضاع إجتماعية صعبة”.

وأشار المصدر إلى أن مسيري تلك الوكالات القروية يقدمون خدمات بريدية مهمة عبر تحويل الأموال إلى أبعد النقط بالمملكة، غير أن عملهم يقابل براتب شهري زهيد جدا، تحكمه قوانين لم يتم تحيينها منذ عقود.

اقرأ أيضا: نقص الموظفين بوكالة “البريد بنك” بجرادة يحوّل حياة المواطنين إلى حجيم 

وحسب ذات المصدر، فإن رواتب هؤلاء المسيرين “لا تتعدى 575 درهما في الشهر، وهو راتب أقل من أجر خادمات البيوت، الأمر الذي يحرمهم من أبسط ظروف العيش الكريم، كما أنهم لا يستفيدون من التغطية الصحية والتقاعد وتعويضات التنقل”.

وكان البرلماني عمر بلافريج قد طرح ملف هذه الفئة بالبرلمان في سؤال كتابي سابق له، حيث ينتقد متتبعون عدم تجديد الإطار القانوني لهؤلاء المسيرين، والاستمرار في الاستناد إلى مرسوم وزاري يعود إلى سنة 1981.

ويطالب المعنيون بالأمر بـ”الإلتفات لأوضاعهم والعمل على إنصافهم عبر معالجة ثغرات النظام الأساسي وتجديد القوانين الهرمة”، داعين إلى فتح حوار جاد ومسؤول معهم واعتبار مسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي أجراء ماداموا مطالبين وملزمين بالعمل 8 ساعات يوميا وتحملهم لمسؤوليات مادية ومعنوية جسيمة.

* الصورة من الأرشيف

تعليقات الزوار