قرر وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي تفويض صلاحية الترخيص بالتصوير أو التسجيل داخل المؤسسات التعليمية العمومية إلى المصالح المختصة داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار أمزازي في مراسلة موجهة لمديري الأكاديميات الجهوية إلى أن الترخيص يشمل القنوات التلفزية والإذاعية والجرائد الورقية والمواقع الالكترونية أو بشركات الإنتاج السينمائي الوطنية.
وشدد الوزير على ألا تمس الربورتاجات أو المشاهد المزمع تصويرها بالثوابت الوطنية أو بصورة المدرسة المغربية وألا تخل بالسير العادي للدراسة أو أن يتم استغلالها لأغراض غير تربوية أو لأهداف تمس الحياة الشخصية للأفراد أو المصلحة العامة.
واشترط الوزير ضمن بطاقة تقنية مرفقة بالمراسلة لمنح الترخيص بالتصوير للمنابر الإعلامية الوطنية، التوصل بطلب ترخيص بالتصوير، ونسخة من بطاقة الصحافة المهنية مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، والتقيد بأحكام قانوني الصحافة والنشر، والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشدد المصدر على ضرورة الحصول على التزام مكتوب وموقع عليه للآباء والامهات وأولياء أمور يصرحون فيه موافقتهم على تصوير أبنائهم وبناتهم القاصرين.
أما بالنسبة لشركات الإنتاج السينمائي الوطنية، فقد اشترط الوزير التوصل بطلب ترخيص بالتصوير مسبق، ودراسة دقيقة لمتن سيناريو المشهد المزمع تصويره، للتاكد من عدم مس الخطاب المراد تبليغه بالثوابت الوطنية أو بصورة المدرسة المغربية.
وأضاف أمزازي ضمن الشروط لشركات الإنتاج التأكد من توفر الجهة المعنية على ترخيص المركز السينمائي المغربي بالتصوير، والتقيد بالتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية للوقاية من تفشي جائحة “كورونا” أو أي وباء محتمل.
