طُرح على طاولة مجلس النواب مقترح قانون يسعى إلى تنظيم قطاع “الطاكسيات” عبر تحديد السلطات المكلفة بمنح خرص النقل وشروط استغلال سيارات الأجرة وتسليم رخصها.
المقرح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق من خلال التنصيص على السلطات المكلفة بمنح رخص النقل وتحديد شروط استغلال سيارات الأجرة وتسليم رخصها.
وينص مقترح القانون على أن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل، تتولى سن الضوابط الجارية على سيارات الأجرة “التاكسي”، والتي تصنف حسب المقترح إلى صنفين.
ويضم الصنف الأول بالإضافة إلى مقعد السائق، ستة مقاعد كحد أقصى، ويحمل مالكها أو مشغلها رخصة نقل الأشخاص وأمتعتهم بواسطة سيارة الأجرة، بناء على طلبهم ومقابل أداء مبلغ مالي محدد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
فيما يشمل الصنف الأول، الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز عمالة أو إقليم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة عمال العمالات والاقاليم المعنيين بالأمر.
كما ينص المقترح على أن رخصة سيارة الأجرة، تمنح بقرار مشترك من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالنقل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأنه لا تُمنح أكثر من رخصة لشخص واحد سواء كان اعتباري أو ذاتي.
وأوضح الفريق أن هذا المقترح يأتي “تفاعلا مع عد من الحيثيات المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة، وأهميته والحاجة الملحة إلى تأهيله والدفع به نحو الحكامة والمنافسة الحرة والمساواة في تكافؤ الفرص كما هو معمول به في العديد من الدول”.
وجاء في مذكرة المقترح المذكور، أن مرفق النقل العمومي بواسطة سيارة الأجرة، يعتبر مرفقا محوريا في حياة المواطنين، نظرا لدوره الحيوي في تمكينهم من التنقل داخل المدن وبينها، الى جانب باقي وسائل النقل الأخرى.
وأضافت المذكرة أن هذا المرفق يعاني من عدة اختلالات، كغياب إطار قانوني واضح ينظم القطاع، باستثناء بعض الفقرات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
وأشارت إلى أنه لا يوجد نص قانوني يحدد السلطات المختصة بتنظيم هذا القطاع، وكيفيات منح رخص الاستغلال للنقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة الى حقوق وواجبات المهنيين الذين يشتغلون بهذا المرفق، حيث يخضع تنظيم هذا القطاع لبعض الدوريات القديمة والتي أصبحت متجاوزة في وقتنا الحالي، وفق المصدر نفسه.
ويرى البيجيدي أنه على الرغم من التغييرات التي أدخلت على الظهير السالف الذكر، في ما يخص إعادة تنظيم النقل بواسطة الحافلات ونقل البضائع، إلا أن المقتضيات المتعلقة بسيارات الأجرة، لم يشملها التغيير منذ صدور هذا الظهير سنة 1963، رغم التطور الذي عرفه القطاع طيلة الخمسين سنة الماضية.
ولفت إلى وجود استثناء لبعض الإجراءات التدبيرية التي قامت بها الحكومة السابقة، كاعتماد عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية ومستغلها، والتي حاولت من خلالها وزارة الداخلية معالجة المشاكل التي يعرفها استغلال رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة، من تسيب واستغلال وحيف في حق السائقين المستغلين لهذه الرخص.
