أعلن المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، الذي تم إطلاقه في شهر فبراير 2020، مكن من منح 15 ألف و85 قرضا مضمونا لأكثر من 12 ألف مقاولة حتى متم شهر دجنبر من العام الماضي.
وأبرز السرغيني، أن المنتوجات التي يقدمها هذا البرنامج، وهي “ضمان انطلاق” و”انطلاق المستثمر القروي” و “انطلاق المقاولات الصغيرة جدا”، تمكنت من الحصول على قروض إجمالية تقارب 2,8 مليار درهم، مؤكدا أن العالم القروي استفاد من 20 بالمائة من المشاريع الممولة.
وأوضح في حديث مع وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه القروض المضمونة موجهة بشكل أساسي، للاستثمار (80 بالمائة)، وتتوزع على قطاعات التجارة والتوزيع (25 بالمائة) والفلاحة (14 بالمائة) والصناعة (13 بالمائة) والخدمات (13 بالمائة).
وأضاف المدير العام لصندوق الضمان المركزي أنه بالنسبة لعدد الوظائف المراد إحداثها، فيقدر بحوالي 39 ألف وظيفة، ما يؤكد على خلق دينامية حقيقية، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب بشكل خاص.
ومن جهة أخرى، بلغت القروض البنكية الممنوحة في سنة 2020 في إطار منتوجي “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع” بلغت 53 مليار درهم واستفادت منها حوالي 66 ألف و200 مقاولة.
وأورد السرغيني، أنه “اعتبارا من 31 دجنبر 2020، سجل صندوق الضمان المركزي أكثر من 86 ألف عملية ضمان تغطي 53 مليار درهم من القروض البنكية، في إطار منتوجي (ضمان أوكسجين) و(ضمان إقلاع)، لفائدة المؤسسات والمقاولات، وم نحت لصالح ما يقرب من 66 ألف و200 مقاولة”.
ولفت إلى أن هذه الحصيلة تعكس التزام الصندوق تجاه المقاولات، ولا سيما الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة، منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن قطاعي الصناعة والتجارة/التوزيع يتصدران قائمة المستفيدين من هذه القروض بنسبة 29 بالمائة لكل منهما، يليهما قطاع البناء بنسبة 15 بالمائة من حجم القروض.
ومكنت آلية الضمان الاستثنائية هذه من تغطية 95 بالمائة من مبلغ الائتمان، ما سمح للبنوك بإعداد عمليات سحب استثنائية لتمويل احتياجات رأس المال المتداول للشركات المستهدفة.
وأشار السرغيني إلى أنه بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة الصحية، كان من الضروري الاستعداد لاستئناف النشاط التجاري. وهكذا، بدءا من منتصف شهر يونيو الماضي، وفي إطار التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع صندوق الضمان المركزي آليتين جديدتين للضمان، وهما “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”، في سياق الشروع في العودة التدريجية إلى النشاط الطبيعي.
وأكد أن هذه الآليات سمحت للمقاولات بالحصول على التمويل بشروط أفضل من حيث القيمة وعدد الضمانات وآجال الاستحقاق.
تعليقات الزوار
كلام على ورق أنا منخرط في برنامج إنطلاق و تقدمت بطلب قرض لي مشروع بيع و إصلاح الدراجات النارية و المائية منذ 4 أشهر كان مبلغ القرض الذي طلبته 300000 dh و بعد ذالك طلب مني مدير البنك أن أنقص من المبلغ و هذا يعني أني سأعيد دراسة جدوى مرة أخرى مع العلم أني إكتريت محل بنقودي الخاصة و أصلحته و ادفع مستحقات الكراء و هكذا مرة 4 شهور و مدير البنك يتصل بي مرارا و تكرارا ليطلب مني نقص مبلغ القرض حتى أبلغه لي 100000 dh و في النهاية طلب مني رخصة المحل مع العلم أن شروط الإنخراط في البرنامج واضحة جدا فحتى إذا لم يكن لديك محل يكفي أن يكون لديك عقد تعهد من صاحب المحل ينص على أنه سوف يأجر محله لك المهم في النهاية وجدت أني خسرت مبلغ 80000 dh من مالي الخاص و لحد هذا اليوم لم أستفد من البرنامج مع العلم أني وقعت مع البنك عقد الموافقة
الله انعل لميحشم اودي مكاين لدعم لهم يحزنون عندي مقاول ذاتي مشيت لبريد لبنك عندي فيه حساب 6 دسنوات تقريبا ملي مشيت نطلب الكريدي كيتفلاو عليا كالو ليا سير لبنك معرفت علاش كيضحكو على عباد الله صراحة الدولة عطات الريحة