صادق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخميس، على تعديل الفصل 7.1 أ و الفصل 7.1 ب من القانون الداخلي والمتعلقة بحيادية الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويشترط التعديل المصادق عليه بإجماع أعضاء المجلس الإداري للاتحاد، ألا يكون المرشح لشغل منصب المسؤولية في بعض الأجهزة داخل الاتحاد، منتميا إلى الأجهزة التقريرية أو التنفيذية في الهيئات السياسية منذ ما قبل ستة أشهر.
كما صادق الاتحاد على التعديل الذي لحق الفصل 10.2 ب – 2 والفصل 11.3 ب المتعلق بأقدمية العضوية في الاتحاد بالنسبة للمرشح لرئاسة فيدرالية داخلية أو رئاسة الاتحاد جهويا.
على صعيد آخر، تشير المادة الرابعة من القانون الداخلي للاتحاد، أن ضرورة حياد الاتحاد، لا تمنع أعضاء من الانتماء إلى الهيئات والمؤسسات السياسية والحزبية، بشرط عدم التعارض مع ما ورد في الفصول التي شملها التعديل، والتي تمنع على أعضاء الاتحاد تولي مسؤوليات تقريرية أو تنفيذية في الهياكل الحزبية.
وفضلا عن ذلك، صادق المجلس الإداري للاتحاد على مجمل النقط الواردة في جدول أعماله، والتي همت التقريرين الأدبي والمالي وتقرير تدقيق المحاسبة والمصادقة على الحسابات برسم سنة 2020.
