طفى مؤخرا جدل عميق حول قرار يحاول اتخاذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولنقل بعض المتنفذين داخل هذا الاتحاد، هذا القرار الذي بموجبه سيتم تعديل النظام الداخلي بشكل يمنع كل من له صفة تقريرية في كيان حزبي أكانت هذه الصفة وطنية أو جهوية من الترشح لمسؤولية الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس فرع جهوي.
وفي الحقيقة يبدو أن هذا القرار الذي تحاول الباطرونا اتخاذه، ماهو إلا صراع سياسي لا يمت لا إلى مصلحة التنظيم ولا إلى الاقتصاد بصلة، هذا إذا اعتبرنا فعلا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب نادي رجال الأعمال وممثليهم في الدفاع عن الإنسان المقاول والمستثمر المغربي والشركة المغربية على العموم، هذا التنظيم الذي لا طالما كان رأس حربة المغرب في التوجه الاقتصادي نحو إفريقيا، لم يكن أي اقتصادي أو سياسي مغربي يضره أو يشتكي من تنفذ حزب التجمع الوطني للأحرار به وتلك العلاقة التي جعلت من الاتحاد الحديقة الخلفية لحزب الحمامة، لأن كل الأحزاب ترى التنظيم من منظور وطني بحث، ويحق لأي مغربي أيا كان توجهه بأن يمارس ويتمتع بحقوقه الدستورية، بالتنظيم والانتماء لنوادي اقتصادية وسياسية ورياضية ونقابية وهلم ما جر.
غير أن القرار الأخير يشكل قفزة خطيرة على الحقوق الاساسية للمواطن، وخرق صارخ للدستور، فمرور مثل هذا القرار يعني الانتظار في الغد القريب، قرار يمنع النقابي العمالي من الانتماء الحزبي والحقوقي من الانتماء الحزبي بل وربما حتى الرياضي والجمعوي سيتم منعه من الانتماء الحزبي.
إن الباطرونا بقرارها هذا الذي تحاول اتخاذه وتحسب أنها تقطع الطريق على المنتمين لحزب الاستقلال وعلى الأحزاب الأخرى (غير التجمع الوطني للأحرار طبعا)، تعرب بشكل صارخ وصريح بأنها تنظيم سياسي أقرب منه الى اقتصادي وان الانتماء إليها لا يكون فقط عبر المقاولة، بل عبر صك البراءة من كل الأحزاب، وكأنها تقول للمقاول إما أنا أو السياسة، وبالتالي تجعل من نفسها ند للأحزاب وبديلا عنها.
ربما هؤلاء القوم يريدون خلق نموذج جديد، لا هو رأسمالي ولا هو ليبرالي ولا هو اشتراكي نظام باطروسياسي.
