سياسة

ترشيد النفقات يدفع الحكومة لإنشاء نظام إدارة موحد بين جميع موظفي الدولة

تعكف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على إعداد نظام معلومات للموارد البشرية مشترك بين جميع موظفي الدولة، بهدف ترشيد نفقات الدولة.

وكشف موقع “لوديسك”، أن هذا المشروع الجديد، يشبه إلى حد كبير “السجل المشترك لموظفي القطاع العمومي”، ويروم تزويد الحكومة بأدوات لترشيد النفقات والمساعدة على اتخاذ القرارات.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يبحث حاليا على شركة متخصصة للقيام بتنزيل هذا المشروع غير المسبوق على أرض الواقع، حيث يتعين عليها تنظيم إدارة الموارد البشرية لـ568.149 موظفي.

وحسب المعلومات التي أوردها الموقع، فإن المشروع سيكلف 1.8 مليون درهم، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تتمثل في دعم وزارة المالية في إدارة وتوجيه المشروع، ثم مواكبتها في مجال الحماية المعلوماتية بهدف إنشاء نظام معلومات مشترك للموارد البشرية.

ومن شأن هذا المشروع، يضيف “لوديسك”، أن يوفر أداة متكاملة تسمح للإدارات العمومية بإدارة مواردها البشرية وتوحيد مفاهيم “الموارد البشرية”، وتجميع كل المعلومات عن موظفي الحكومة، ولكن خصوصا “ترشيد” النفقات الحكومية.

 

تعليقات الزوار