أعلن مكتب نقابي ينضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عزمه الاعتصام أمام مكتب رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، احتجاجا على ما اعتبره “إغلاق الرئيس باب الحوار” و”عدم التجاوب” مع المشاكل التي نقلها المكتب من الموظفين إلى الرئيس.
وأوضح المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمراكش، أنه “نقل بصدق وكل مسؤولية نقل مجموعة من المشاكل التي يعاني منها موظفو الجماعة بناء على الشكايات والتظلمات التي توصل بها” إلى رئاسة المجلس، وذلك من أجل “السعي إلى امتصاص الاحتقان الذي تعرفه الجماعة بين مختلف أطرها خاصة بعد إجراء مباريات التعيين في مناصب المسؤولية”.
واتهمت النقابة جماعة مراكش بـ”التمييز بين الموظفين في تنفيذ الأحكام القضائية لحاملي الشهادات”، و”انتشار المذكرات التعسفية”، و”الاضطراب في الإدارة بسبب تداخل الاختصاصات وتهميش دور مؤسسة المدير العام للمصالح”، على حد تعبير بيان صادر عن المكتب النقابي المذكور، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
ومن بين النقاط الخلاف بين النقابة وجماعة مراكش، حسب البيان ذاته، “حرمان الموظفين في هذه الولاية الانتخابية من الاستفادة من الفحص الطبي وبعض الأدوية بالمكتب الصحي الجماعي كما كان متعارفا عليه منذ عقود”.
في السياق ذاته، اعتبر المكتب النقابي أن رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش “تتجاهل طلب عقد لقاء”، وهو “ما يضرب فضيلة الحوار الجاد الذي رسمته الحكومة مع النقابات محضر الحوار الاجتماعي ليوم 25 أبريل 2019”.
تعليقات الزوار
قال الخبر: [ ...كما كان متعارفا عليه منذ عقود ] السؤال: هل هي قانونية أو أنها من الريع؟؟ لأن الرؤساء السابقين كان هذا من الريع الذي ظلوا يتلاعبون به كلما قربت الانتخابات فيظهر أن هذه النقابة لا تبحث سوى عن هذا الريع غير القانوني الموظف الجماعي: عنده راتب عنده تغطية صحية والنقابيون يريدون شيئا آخر هو تحويل المكتب الصحي الجماعي الى ملكية خاصة لهم ولأقاربهم