خلق تحديد الملك العمومي المائي بأكادير ارتباكا كبيرا وسط مستثمرين خواص بأكادير، في ظل غياب خريطة واضحة للملك العمومي المائي وما يتبعه من التدابير اللازمة فيما يرتبط بالتراخيص وتسوية وضعية البنايات والمنشآت المتواجدة على ضفاف الأودية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه هؤلاء المستثمرون لتسوية وضعيتهم بخصوص التراخيص التي تمنحها وكالة الحوض المائي بموجب قانون الماء، بحكم أن المشاريع التي استثمروا بها تقع ضمن مجال المجرى القديم لواد “الحوار” بأكادير وعلى مقربة من “كورنيش” المدينة، تصر مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة على كون هذا المجال لا يدخل ضمن نطاق تدخلها ولا يتبع لها بأي شكل من الأشكال.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن المستثمرين راسلوا أكثر من مرة مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، غير أنهم يتلقون أجوبة مفادها أن المجال الذي تقع ضمن نطاقه مشاريعهم لا يدخل ضمن المجال الذي يتبع للوكالة.
ويسعى المستثمرون الخواص الذي أقاموا مشاريعهم بمجال المجرى القديم لواد “الحوار” إلى تبين وضعيتهم في العلاقة مع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، ومحاولة تسويتها من حيث الالتزامات والواجبات التي يفرضها استغلال الملك العمومي المائي في حال تواجد هذا المجال ضمن نطاق المجالات التابعة للوكالة، إلا أن هذه الأخيرة أكدت لهم في مراسلات أن ذلك المجال غير تابع لها.
في المقابل، تؤكد دراسات طبوغرافية أن نطاق المجرى القديم والجديد لواد “الحوار” يدخل ضمن المجالات التابعة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروعا على بعد أمتار من مشاريع هؤلاء المستثمرين، شهد توقفا وما زال، لأسباب ترتبط بمجال تدخل الوكالة وطبيعة عمق أساسات بنايات هذا المشروع المتوقف منذ سنوات.
يذكر أن مجلس الحكومة قد صادق، بتاريخ 14 يناير 2021، على المرسوم رقم 2.20.650 المتعلق بتحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، إلا أن مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة لم تشرع بعد في تفعيل هذا المرسوم بالرغم من أنه أكتسب الصبغة التنفيذية بعد صدروه في الجريدة الرسمية عدد 6968 بتاريخ 11 مارس 2021.
هذا وحاولت العمق التواصل مع المسؤول على قسم تدبير الملك العمومي المائي بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، من خلال إرسال أسئلة إليه عبر البريد الالكتروني غير أنه طلب سلوك المساطر الشكلية الإدارية المتعارف عليها وفق تعبيره.
تعليقات الزوار
المسألة حتى تكون واضحة: 1) .....اقامة أي مشروع كيفما كان اذا تعلق بسحب المياه الجوفية يستلزم أخذ رخصة قبل البدء فيه وليس بعد انجازه.بجانبي أحد النا قام بحفر ثقب مائي خلال عطلة عيد ديني حيث لا توجد المراقبة...وحتى لا يأخذ رخصة تبعا للقانون. 2)..... المشروع في حالة عدم أخذ الرخصة أولا يترتب عليه أن صاحبه لا يمكنه الحصول على دعم من المال العام+++ يصعب عليه بيعه لغيره بحكم عدم قانونيته. ....... باختصار: سلوك الوكالة مطابق للقانون الجاري به العمل... أما من سميتموهم مستثمرين فهم خارقون للقانون.... ولعلمكم فإن الفرنسيين المستثمرين بأكادين وكذا الاسبان لا يحفرون أثقابا مائية الا برخصة...الفوضى هي فقط عند طائفة من المغاربة... وبجوار بيتي كما قلت لكم من حفر البئر أيام عطلة العيد حتى لا يشعر به المقدم والشيخ ادارة الوكالة.... الناس معييدين وناس يحفرون بالصوندا أنشروا تعليق مطلع