تستعد الحكومة لتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيترأس صباح الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021-2022.
وشيتدارس المجلس 4 مشاريع مراسيم تتعلق الثلاثة الأولى منها بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة بباريس في 27 يناير 2021 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 13 يوليوز 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، بحسب البلاغ ذاته.
