اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، فرض عتبة 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم، إجراءا “تمييزيا وإقصائيا”، ودعت وزارة التعليم للتراجع عنه.
النقابة انتقدت أيضا إجراءات أخرى تضمنتها إعلانات مباريات التوظيف بقطاع التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، ووصفتها بـ”المجحفة والتمييزية والتراجعية”
وأوضحت النقابة، في بيان، أن هذه الإجراءات تقصي جزءا كبيرا من أبناء الشعب المغربي وتشكل ضربا لحقهم في التباري لإثبات كفاءتهم كما كان معمولا به في مباريات سابقة.
وانتقدت النقابة ذاتها اعتماد الانتقاء الأولي في مباريات التوظيف، باحتساب معدلات البكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة، معتبرة إياها “مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشاب الحاصل على شهادات عليا”.
وقالت النقابة إن اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين “يضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل، ناهيك على أن هذا الإجراء يعتبر خروجا عن مقتضيات القانون الإطار خصوصا الباب السادس الخاص بالموارد البشرية والمادة 37 منه”.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة الوصية إلى التراجع عن “هذه الإجراءات الإقصائية” وحملتها مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية.
وجددت النقابة رفضها لنمط التوظيف بالتعاقد وطالبت بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنةي، “في إطار المماثلة الكاملة”.
