لقيت الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وابلا من الانتقادات، بسبب تركيزها على الأساتذة وتحميلهم الجزء الأكبر من مسؤولية الاختلالات التي تعرفها منظومة التعليم العمومي، معتبرين إياها “مساهمة رسمية في تدمير رمزية الأستاذ”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور مختلفة للحالة المزرية التي يعرفها تلاميذ العالم القروي، ووضع البنية التحتية للأقيام والمؤسسات التعليمية، معلقين عليها بعبارات “دراسة رسمية”، “دراسة جديدة”، في إشارة الدراسة الميدانية PENA 2019، التي أشرف عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
كما شارك أساتذة وأستاذات على مواقع التواصل الاجتماعي في “حملة مضادة” على الدراسة المذكورة، من قبيل “دراسة أثبتت أن الأستاذ يطبع فروض المراقبة المستمرة من أجره الخاص”، و”دراسة: 99.9% من الأنشطة المدرسية تمول من جيوب الأساتذة”، و”دراسة تثبت أن المقررات الدراسية للسلك الإعدادي لم تتغير لما يقارب 19 سنة ،منذ 2004 قبل انتشار الإنترنت بشكل واسع”، وغيرها من الجمل ذات الصلة.
في هذا الصدد، قال المستشار في التخطيط التربوي والباحث في العلوم الاجتماعية، محمد أقديم، إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين يساهم بفعالية في الإجهاز وتهشيم ما تبقى من رمزية وصورة الأستاذ في المجتمع من خلال ما يصدره، وما يقوله عنه من تقارير ودراسات ميدانية.
تساءل أقديم عن الهدف من “تلطيخ صورة الأستاذ والحط من مكانته، ولماذا كل هذا التغيير المدمر لتمثُّلات المجتمع عن الاستاذ، ومن خلاله عن المدرسة العمومية”.
وشكك المتحدث في إصدارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالقول: لقد صار مشكوكا في علميتها وباتت مشبوهة في نظر معظم رجال ونساء التعليم”.
وفي ذات السياق، قدم أستاذ التعليم العالي في البيداغوجيا وعلوم التربية، عبد الجليل أميم، قصورا منهجيا في الدراسة الميدانية المذكورة، متسائلا عن العينة المدروسة والتي أغفلت الدراسة ذكر كيفية انتقاؤها، وعدد أفرادها الذين تشكلت منها، واهتماماتهم واخصصاتهم و مستوياتهم الدراسية”.
وأضاف أميم أن الدراسة لم تشر إلى الانتقالات التي عرفتها الإشكالية المبحوث عنها، من مرحلتها الأولى إلى أن تحولت إلى تقرير، وأن
وقال المتحدث إن إضفاء شروط بسيطة منهجية علمية على دراسة المجلس الأعلى تمكننا من الوقوف على “نقط قوته ونقط ضعفه”، مشيرا إلى أن التقرير “جانب النظرة المركبة لمهنة تتداخل فيها عناصر متعددة”.
وأشار إلى أن التركيب الذي يطال فعل الأستاذية لم يجد له وقعا في التقرير، “بل استدعى نماذج غربية للقياس أو المقارنة”، متسائلا عن سر الناجحين من الأساتذة في المدرسة العمومية، وعلاقة ذلك كله بالتكوين الجامعي والتكوين في المراكز، وشروط العمل، وأداء الإدارة، وتموقع المؤسسة، وأداء الأسرة، والأجرة الشهرية، والحالة النفسية، وغيرها من المعطيات التي من شأنها المساعدة على فهم الإشكالات الحقيقية التي تعرفها المنظومة.
