بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر دجنبر من كل سنة، وإشراكا للمؤسسات الجامعية في عملية تنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد، احتضنت قاعة الندوات بكلية الحقوق بالمحمدية ندوة علمية نظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، حلّل خلالها المتدخلون العلاقة بين النموذج التنموي الجديد وحقوق الإنسان.
واعتبر المختبر المنظم لهذه المائدة العلمية، أن النموذج التنموي الجديد يعد وثيقة مرجعية لمختلف النقاشات العمومية، وإطارا يحمل الخيارات الاستراتيجية للدولة، عبر وضع المواطن المغربي في صلب أولويات السياسات العمومية من أجل تحقيق أهداف تنموية ترتكز على الرأسمال البشري للمساهمة في الدينامية الوطنية للتنمية.
وعُنوِنت مداخلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ”عناصر لأجل سياسات عمومية دامجة لحقوق الإنسان”، حيث أبرز مجلس بوعياش، الترابط بين السياسات العمومية وحقوق الإنسان والفعل العمومي عموما، إذ ركز محمد هاشمي على ضرورة إعادة النظر في التصورات التي يقوم عليها الفعل العمومي خاصة في ما يتعلق بالتصورات التي تقوم عليها الاختيارات التنموية.
وأشار هاشمي متحدثا باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما يخص التصور الذي ينبغي أن يحتكم له الفعل العمومي، إلى ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لجعل حقوق الإنسان كوسيلة تسهم في تعزيز قوة المجتمع ومؤسساته خاصة في مواجهة الأزمات، وهو عنصر كانت الحاجة إليه ملحة حتى قبل الجائحة، التي كشفت الحاجة إلى إعادة توجيه الاختيارات الاقتصادية بما يضمن جعل هذا الاقتصاد في خدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما أبرز أن الاستثمار في الإنسان أولوية قصوى، وهو ما ينبغي أن ينعكس على الاختيارات الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أن العمل على جعل أهداف التنمية المستدامة بمثابة إطار لخلق التنمية الاقتصادية، هدفه تركيز جهود الدولة في إيجاد حلول لمعالجة الفقر والبطالة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الكبرى لخطة التنمية المستدامة.
من جانبهم، أبرز المتدخلون في هذه الندوة، “أن المغرب شهد تطورات في مجال الحقوق والحريات، خاصة بعد اعتماده دستورا في سنة 2011 ساهم في تعزيز مكانة حقوق الإنسان، حيث تضمن الدستور الجديد مجموعة من الآليات المدعمة لها، في ظل الانبثاق التدريجي للمواطن كذات حقوقية حاضرة ومتعلقة بالتنمية، ونظرا للدور المتنامي لمجال الحقوق في التنمية المستدامة”.
وأوضح الخبراء الأكاديميون، “أن الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية ترتكز في الأساس على السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية، ذلك أن هذه السياسات يتم تحويلها إلى ضمانات فعلية لحماية المنظومة الحقوقية، والتي تستجيب في عمقها للاحتياجات الملحة للمواطن المغربي، وفي هذا الإطار شكلت منظومة حقوق الإنسان محورا أساسيا من محاور النموذج التنموي الجديد، حيث أعطت تصورات استراتيجية ورؤى استشرافية تقوم على العديد من المؤشرات التي تعكس العلاقة القائمة بين التنمية وحقوق الإنسان”.
وأشاروا إلى أن “التحدي الأكبر أمام فعلية حقوق الإنسان في تمفصلات النموذج التنموي الجديد، هو مدى قدرته على مواجهة التحديات المطروحة في مجال الحقوق والحريات، خصوصا وأن مظاهر ضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية ظلت تعرقل مساعي الإصلاح الشامل لحقوق الإنسان، إضافة إلى ما يطرحه المسار الحقوقي من تحديات في غياب الوعي بأهمية صيانة حقوق الإنسان كرافعة للتنمية الشاملة”.
