نبه الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إلى مخاطر تآكل الطبقة الوسطى بالمغرب، قائلا إنها تتعرض للتقليص ولتقليل نسبته، مضيفا أن أكثر من 60% من سكان المغرب في وضعية هشاشة.
وأوضح أقصبي، خلال ندوة حول “سؤال التنمية” نظمتنها جماعة العدل والإحسان، أن الفقر والهشاشة في المغرب أكثر بكثير من الأرقام الرسمية التي يصرّح بها يوميا، وأن أكثر 60% في وضعية، متسائلا “ماذا تبقى للطبقة الوسطى؟”.
وقال أقصبي إن الطبقى الوسطى في المغرب “تتعرض للتقليص ولتقليل من نسبتها، “وهذا معاكس للمسار التاريخي”، موضحا أن هناك علاقة بين النمو والتنمية من جهة، وتوسيع الطبقة الوسطى من جهة آخر.
وشدد المتحدث على أهمية الكبقة الوسطى، قائلا إنها هي التي تنمي السوق الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي صاحبة الطلب للمقاولات للرفع من استثماراتها والرفع من الإنتاج والتشغيل، وبالتالي فهي صاحبة الحركة والدينامية الاقتصادية.
” واستدرك الخبير الاقتصادي “لكن ما نعيشه في المغرب مع الأسف هو تقليص هذه الطبقة”، معتبرا أن مشكل الطبقة المتوسطة في المغرب هو مشكل سياسي سوسيولوجي ثقافي روحي، “مشكل شمولي”.
وقال أقصبي إن الطبقة الوسطى في المغرب نسبة الطبقة الوسطى في المغرب تتراوح ما بين 15 إلى 25 في المائة، متسائلا “كيف يمكن اليوم اعتبار أسرة ضمن الطبقة الوسطى؟ أو ما هي متطلباتها اجتماعيا من تطبيب وأكل وتعليم؟”، موضحا أن هذه المتطلبات تتراوح بين 11 ألف و20 ألف درهم في الشهر.
“فإذا أخذنا 10 في المائة من الذين يملكون دخلا مرتفعا فإن تلك الـ 10 في المائة تستحوذ على 38 في المائة من المداخيل، والـ 10 في المائة الأكثر فقرا؛ نصيبها من المداخيل هو 2.2 في المائة”.
واسترسل بأن “الفوارق بين الـ 10% من أعلى السلم، والـ 10% من أسفله؛ تصل إلى 17 مرة في الدخل الشمولي فقط، أما إذا دققنا في التفاصيل والأصناف مثل الأجور والدخل الفلاحي والدخل المختلط، فإننا نجد فوارق أكثر تصل إلى 38 مرة”.
وانطلاقا من هذه المعطيات وتطبيقها على المؤشرات الدولية التي تحدد الفقر المدقع بأنه من يربح ما يقارب 2 دولار، أي 1,9 وهو أقل من 18 درهم في اليوم فهو فقير، يضيف الخبير الاقتصادي.
وبخصوص الهشاشة، يضيف أقصبي، فإن من يملك أقل من 45 درهم فهو في وضعية هشاشة، بحسب المعايير الدولية في المجال، معرفا الهشاشة بأنها كون الشخص “مهدد بالنزول إلى مستوى الفقر” في أي لحظة.
