رافق قبول طلب الإعفاء الذي تقدمت به مسؤولة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي، نعيمة لمغاري، من طرف الوالي كريم قسي لحلو، جدلا واسعا بسبب ادعاءات كثيرة شابت الموضوع.
وانقسم الرأي العام المحلي بمراكش حول السبب المباشر وراء تقديم المسؤولة على رأس قسم التعمير والبيئة طلب إعفائها من المسؤولية، وسبب قبول والي الجهة الطلب، دون أية توضيحات رسمية حول الموضوع.
في هذا الإطار، هناك من يدعي أن سبب الإعفاء جاء بسبب ضلوع المسؤولة المذكورة في “اختلالات ومخالفات قانونية وعرقلة” مشاريع حيوية بمدينة مراكش، ومن يزعم وجود “إكراهات وعراقيل” تكبل أداء مهامها في مسؤولية المناطة بها، جعلتها “تعيش حالة عدم الاستقرار وضغطا نفسيا” أدى بها إلى طلب إعفاء من المسؤولية.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تفاعل مع الموضوع، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء طلب الإعفاء وقبوله، بالقول: “هل يتعلق الأمر فعلا بإعفاء طوعي؟”.
وقال الغلوسي إن هذه الوقائع “تفرض على والي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية، فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والادعاءات، وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح الغلوسي أن الطلب الذي وضعته المسؤولة المذكورة “تضمن الأسباب التي جعلتها تقدم استقالتها ومن ضمن ما ورد في طلبها كونها تواجه صعوبات وعراقيل خلال أدائها مهامها، فضلا عن كونها على حد تعبيرها تعيش نوعا من عدم الاستقرار وضغطا نفسيا وغياب مناخ ملائم للعمل، دون تدخل من المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة من التشهير هي وأسرتها”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه في مقابل ذلك “تم تداول أخبار وتقارير قبل أن تتقدم بطلب الاستقالة تشير إلى شبهة تورط المسؤولة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الاستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير”.
