أثارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ملف مهنة إصلاح الهواتف النقالة بالمغرب، والتي بالرغم من انتشارها بشكل كبير جدا في مختلف المدن في ظل امتلاك معظم المغاربة للهواتف النقالة، خاصة الذكية، إلا أنه لا يوجد لحدود اللحظة أي نص قانوني ينظم هذه المهنة.
وظهرت مهنة ٳصلاح الهاتف النقال بالمغرب في ظل تطور التقنيات الحديثة وتسهيل الولوج إلى استعمال الهاتف الخلوي، حيث يضطر المستهلك المغربي للجوء إلى إصلاح هاتفه في ظل غياب أي بديل وارتباطه الضروري باستعمال الهاتف النقال.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، اعتبر أن هذه المهنة المستحدثة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب، خاصة في ظل غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08).
وأشار الخراطي إلى عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح، لافتا إلى أن مزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة عبر الحصول على دبلوم صيانة الهاتف النقال، مع ضرورة ضمان جودة وتوافق قطاع الغيار.
وفي هذا الصدد، طالب الخراطي في بلاغ لجمعيته، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بتدخل وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات؛
كما طالب المصدر ذاته، بتدخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة، مشددا على أن تنظيم وهيكلة المهنة سيمكن من تحسين آليات التواصل مع هذا القطاع.
