الأطباء الخواص يؤجلون إضرابهم ويتمسكون بمراجعة التعريفة “حفاظا على جيوب المواطنين”

أكدت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، تأجيل الإضراب الذي كان مقررا شهر فبراير الجاري، وتعويضه بالاحتجاج بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، مشددين على تمسكهم وصمودهم،في “الدفاع عن مطالبهم المشروعة، في مقدمتها مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، الذي يعتبر مطلبا مهما للمواطنين والمواطنات، حتى لا يستمروا في تسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم”.

وتابعت النقابات ذلك “لأن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما”.

وسجلت التنظيمات المعنية خلال جمع عام مساء الأربعاء 16 فبراير 2022، عرف مشاركة حوالي 6 آلاف و 200 طبيب وطبيبة، يمثلون مختلف التخصصات، أنهم وجهوا مراسلة إلى “رئيس الحكومة مرّة أخرى من أجل تجديد التذكير بمطالبهم والدعوة لعقد جلسة حوار جادة ومسؤولة تستحضر تضحيات الأطباء وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحرجة التي تمر منها بلادنا وبائيا واقتصاديا واجتماعيا”.

التنظيمات النقابية المكونة من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، نبهت “إلى أن العودة إلى الإضراب، الذي يعتبر وسيلة وليس غاية أو هدفا، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، إذا ما تبيّن على أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال”.

وعقب الجمع العام، أكدت لجنة المتابعة بالتنظيمات المذكورة، أنه تم” الاتفاق على عقد يوم دراسي بالبرلمان بتاريخ 10 مارس يشارك فيه ممثلو الأمة وكل المتدخلين المعنيين بقطاع الصحة من وزارة ووكالة وطنية للتأمين الصحي وصناديق اجتماعية وممثلي التنظيمات الصحية والفعاليات المختلفة للخروج بتوصيات عملية تنكب فعلا على تصحيح الوضع ومعالجة الإشكالات المطروحة”.