أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكادميايت الجهوية “المتعاقدين” المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات.
وبحسب مصادر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، فإن ابتدائية الرباط أدانت 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.
وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت بـ3 أشهر نافذة.
كما أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم.
وتوبع الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.
وتزامنا مع النطق بالأحكام، تظاهر العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وفي مدن أخرى، منددين بمتابعة زملائهم، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل “غير مسبوق”، مشيرين إلى أن هذه الأحكام قد “تشل” ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، وفق تعبيرهم.
وكانت المحكمة الابتدائية الرباط، قد قررت متابعة الأستاذة المعنيين في حالة سراح، على خلفية احتجاجات سابقة نظمها الأساتذة خلال أبريل وأكتوبر الماضيين، حيث عرف الملف تأجيلا لعدة جلسات، قبل أن تصدر الأحكام صباح اليوم الخميس.
ومن المرتقب أن تتواصل جلسات محاكمة مجموعة أخرى من الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي ممن تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لـ”المتعاقدين” بالعاصمة الرباط.
تعليقات الزوار
وماذا عن خروقات الامن السياسي من تجريد استاذات من لباسهن في المخافر اين هو المدير العام الذي لا ينام... و مادا عن المقدم لي شبع فهم ركل هههه عجيب في بلادي أن يهينك رجل القوات العمومية شئ عادي تعتبر ضمن مهماته و أن ترد له الإهانة سيعاقبك القانون مغرب الساخفات الله يدير شي تاويل الشرطي الذي ليس له نفس المستوى الأكاديمي يتلقى أجرا اكتر منه فلماذا كل هذه المفارقة قضاة يتجرؤن فقط على أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة بأحكام جائزة إستجابة لتعليمات الهواتف دون أي سند قانوني وسنبقى متخلفين والفساد سيستمر مادام القضاء ضعيف ويخضع لتعليمات أسياده الذين يخالفون القانون والدستور ووجب متابعتهم ، هزلت حكم يمس بأبسط الحقوق وهي الحق في المطالبة بالعيش الكريم تحاكمون الاساتذة لا لشيء وتتركون لصوص المال العام من نهب وسرق لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحكم لانقبل به والمغاربة باقي ما بغيتوش تفيقوا هاذوا كيوصلوا لينا ميساج وهو انه اي مواطن أراد الدفاع عن حقه في المغرب فسوف يسجن بالعربية