أدخلت وزارة الاقتصاد والمالية، تعديلات على حدود الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لمدة 40 يوما على الأقل، وذلك بناء على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 20 منه، وأيضا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وصدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتغيير حدود الصفقات التي يجب الإعلان عنها لمدة 40 يوما على الأقل، ويتعلق الأمر بـ”خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة إلى صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا المؤسسات العمومية”.
وبالنسبة إلى صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة، فقد تم تغيير حدودها، بحسب قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة درهم دون احتساب الرسوم.
وحدد القرار الذي يدخل حيز التنفيذ نهاية شهر مارس الجاري، حدود صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات في خمسة ماليين وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وخمسون درهما دون احتساب الرسوم.
ويتعلق الأمر كذلك بثمانية ملايين وسبعمائة ألف درهم دون احتساب الرسوم، كحدود بالنسبة إلى صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية.
