قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي إن إرساء منظومة ناجعة وفعالة للتعليم العالي والبحث العلمي، خيار لا محيد عنه من أجل تطوير الاقتصاد والارتقاء إلى مصاف المجتمعات المزدهرة.
جاء ذلك، خلال كلمته الافتتاحية للمحطة الثانية من سلسلة المناظرات الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجمعة، بكلية الطب والصيدلة بأكادير.
وأضاف ميراوي أن الرهانات الحالية والمستقبلية في ظل السياقات الدولية، تحيل على مدى أهمية إعداد الكفاءات وتطوير قدرات البحث العلمي وتسخير نتائجه لدعم جاذبية وتنافسية القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن العديد من التجارب الدولية، تؤكد على الدور المحوري للرأسمال البشري باعتباره الثروة الحقيقية والمتجددة لكل بلد.
وأكد أن هذا المخطط الجديد الذي يرتكز على جيل جديد من من الإصلاحات، يستمد جوهره من توصيات النموذج التنموي الجديد، ويندرج في إطار أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بتثمين رأس المال البشري بربوع المملكة.
وأوضح أن هذا المخطط الوطني، يكتسي صبغة إستراتيجية استشرافية، وتكمن غايته في تمكين الجامعة، من الإطلاع بشكل أمثل بدورها كمحرك للتنمية وكدعامة للمشروع المجتمعي للبلاد، مشيرا إلى أن هذه المناظرة الجهوية، تشكل فرصة لتدارس ومناقشة أهم مخرجات اللقاءات التشاورية التي تم أخذها مع مختلف القوى الحية على صعيد جهة سوس ماسة، من فاعلين مؤسساتيين ومع القطاعات الخاصة وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن الفاعلين داخل المنظومة التعليمية والبحث العلمي والابتكار.
وشدد على أن الرهانات الحالية والمستقبلية في ظل السياقات الدولية، تتسم بحدة المنافسة وتسارع وتيرة التحولات على كافة الأصعدة، تحيل على مدى أهمية إعداد الكفاءات وتطوير قدرات البحث العلمي وتسخير نتائجه لدعم جاذبية وتنافسية القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن العديد من التجارب الدولية، تؤكد على الدور المحوري للرأسمال البشري باعتباره الثروة الحقيقية والمتجددة لكل بلد.
في السياق ذاته، قال المسؤول الحكومي، إن هذا النموذج التنموي الجديد للجامعة المغربية الذي يصبوا المخطط الوطني لإرساء قواعده، يؤسس لمرحلة جديدة تكرس وظائف متجددة للمؤسسات الجامعية، ولا تقتصر فقط على التحصيل العلمي والأكاديمي وتتويجه بمنح “الديبلومات”، بل سيجعلها فضاء للتكوين مدى الحياة ومشتل لتطوير المهارات والقدرات الإبداعية للشباب المغربي.
ولإعطاء لمحة مقتضبة عن جامعة الغد التي يتم رسم معالمها من خلال هذا المخطط، ركز الوزير على تكريس وتمكين التميز من خلال عرض تكويني يواكب متطلبات العصر ويرتكز على أحدث المقاربات البيداغوجية، التي تعزز قابلية التشغيل ودعم قدراتهم على التأقلم مع التحولات المتسارعة لسوق الشغل، وإرساء أسس بحث علمي بمعايير دولية يستند على الأولويات، التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه يتم انتقائهم من بين أفضل الكفاءات مع وضع برامج، للحركية في إطار شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة.
علاوة على اعتماد مقاربة متجددة للشراكة بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو اقتصادي، لتعبئة الإمكانات المتاحة على مستوى كافة المجالات الترابية وتعاضد جهود الفاعلين بغية خلق دينامية اقتصادية مدرة للثروات ومعززة للإدماج الاجتماعي.
