بعد أن كان المغرب يصدر العديد من مشتقات النفط، أصبح منذ إغلاق مصفاة “سامير” يستورد هذه المواد بشكل كامل من السوق الدولي، وهو ما يزيد من الضغط على الموجودات الوطنية من العملة الصعبة خاصة مع الظرفية العالمية الصعبة وتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.
وفي الوقت الذي كانت فيه مصفاة “سامير” تشتغل، فإن المغرب ينتج كامل حاجياته من العديد من مشتقات النفط، ومنها على سبيل المثال مادة الإسفلت، التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها.
وقبل إغلاق مصفاة “سامير” كان المغرب ينتج مادة الإسفلت المستخرجة من النفط، ويحقق اكتفاءه الذاتي منها ويصدر كميات مهمة منها نحو الخارج.
وتشير الأرقام التي حصلت عليها “العمق” أن إنتاج المغرب يتجاوز 100 في المائة، كما هو الشأن لعدد من مشتقات النفط الأخرى.
المعطيات تكشف أن إجمالي نسبة تغطية مصفاة “سامير” للحاجيات الوطنية من النفط ومشتقاته كانت تبلغ 83.6 في المائة سنة 2005 إلى 34.1 في المائة سنة 2015 وهي السنة لم تم فيها توقيف العمل بها، ثم 0.3 في المائة سنة 2016 حيث صدر قرار التصفية القضائية. ويتحول المغرب نحو الاستيراد من السوق الدولي بشكل كلي.
وباستثناء الخصاص البنيوي في مادة الغازوال، فمصفاة “سامير”، توضح المعطيات نفسها، تغطي الحاجيات الوطنية مع تحقيق فائض للتصدير في النافطا ( المادة الأولية للصناعات البتروكيماوية) ووقود الطائرات والإسفلت والفيول الصناعي .
وتصل قدرة إنتاج “سامير” من الإسفلت إلى 100 في المائة، فيما تنتج 220 في المائة من حاجيات الفيول، ونحو 50 في المائة من الغازوال، و146 في المائة من وقود الطائرات، ونحو 61 في المائة من البنزين.
وتتميز “المصفاة” بمرونة عالية في الاستغلال بتصفية النفط الخام والمواد اللقيمة مع إنتاج المواد النظيفة من الكبريت وذات القيمة المضافة عبر تقنيات الهيدروكرانيك والمعالجة بالهيدروجين.
زيادة على ذلك، تتوفر مصفاة المحمدية “سامير” على طاقة تكريرية تقارب 10 مليون طن سنويا، وشكلت لعقود مصدرا لتزويد المغرب وبانتظام بحاجياته الأساسية من البترول ومشتقاته بأزيد من 80 في المائة من كل الحاجيات و 50 في المائة من الغازوال.
وتوفر مصفاة “سامير” على مليوني طن لتخزين المواد البترولية، أي ما يعادل 90 يوما من الاستهلاك المغربي.
تعليقات الزوار
الذي يهمني أنا هو أن سامير كانت تحتكر السوق المغربي منذ 1998 الى 2005 ولم يكن بامكان شركات التوزيع شراء المحروقات سوى من مصدر واحد هو سامير... وفي سنوات 2001 الى 2003 تراجعت الأسعار في الخارج لكن سامير كانت تفرض احتكارها على المغاربة قاطبة..... هذا شجع مستخدميها على المطالبة بنصيبهم من هذا الريع فكانوا يحصلون على تعويضات خيالية لا توجد في وظيفة أخرى... لما تم تحرير سوق المحروقات وأمكن الاستيراد من الخارج بقي غازوال وبنزين و... في سامير لا يجد من يشتريه لغلاء ثمنه... فتصوروا شركة شال تأتي بالغازوال المكرر في أوربا بثمن أقل من المكرر في سامير؟؟؟ كانت الحيلة هي استحواذ الشركة على الضرائب [ 3,70 درهم للتر] لم تؤدها للخزينة العامة، ولما غرقت في الديون توقفت كما تتوقف أية شركة أساءت التدبير كما أساء عمالها استغلال وضها للحصول على امتيازات مالية خيالية.... واليوم مالك الشركة تركها تغرق، أما أولئك المستخدمين الذين كانوا في بحبوحة الثراء يتنعمون بالتعويضات والمكافآت السخية بغير حساب فقد فقدوا ذلك.... والرابح من توقف سامير هو مستهلك المحروقات في المغرب الذي ارتاح من احتكارها... ولو بقي الاحتكار لأصبح ثمن الغازوال اليوم 17 درهم عوض 12
المسؤول الاول الذي خرب البلد هو حزب الاتحاد الاشتراكي ،هو الذي باح او خصخص كل شيء، و اتذكر ان فتح الله والعلوان الذي كان وزير مالية في ذالك الوقت هو من باع يامير التي كانت جد مربحة و باعها بتمن جد بخص، ويقال انه حصل على عمولة كبير حتى يقبل التمن الذي كان لا شيء بالنسبة لقيمتها لانها كانت تعطي سيادة للبلد و كانت جد مربة