قال عبد المغيث لمعمري، الكاتب العام للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن غلاء الأسعار يتسبب في معاناة كبيرة وثقيلة ومستمرة للمواطنين المغاربة، يصعب تحملها من طرف لفئات واسعة جدا، سواء في داخل المدن أو القرى.
كلام لمعمري، جاء أثناء الندوة الوطنية التي نظمها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، حول موضوع “لهيب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب وأثره على المستهلك.. بين الاكراهات وتضارب المصالح وغياب الشفافية”، نهاية الأسبوع الماضي بتمارة.
وربط المتحدث غلاء الأسعار، بعنصرية أساسية، أولهما “الأزمات الجيواستراتيجية، إضافة إلى وجود ممارسات احتكارية وتواطئية، مشفوعة بتضارب المصالح، ومخلة بالتنافس الشريف، وبشفافية السوق”.
ودعا خلال كلمته، الحكومة المغربية إلى استحضار التزاماتها الصريحة في برنامجها الحكومي، الذي تعهدت فيه ببناء دولة اجتماعية تحمي المواطنين، وتضمن كرامتهم وتستجيب لأولوياتهم.
وشدد على أهمية استعجال القيام بتعديلات لبعض المقتضيات المتعلقة بمجلس المنافسة، مشروع القانون المعروض منذ مدة على البرلمان، وذلك من أجل ترسيخ استقلالية هذا المجلس، حتى لا تتعطل مهامه الرقابية والتحكيمية لضمان المنافسة الاقتصادية الشريفة وحماية المستهلك من التواطؤات المؤدية إلى رفع هوامش ربح لوبي المحروقات.
وأشار معرض حديثه، إلى أن التدبير المتوازن والحكيم لمختلف السياسات العمومية يجب أن يروم مختلف مكونات الأمة وفعالياتها، مع رعاية خاصة للطرف الضعيف في المعادلة الاقتصادية بصفة خاصة، وهو المستهلك، وبالتالي الحفاظ على الكرامة المعيشية للمواطن وتكريس السلم الاجتماعي المستدام.
تعليقات الزوار
من الصعب أن يقتني المستهلك بالاسواق موادا استهلاكية بطمانينة وثقة مراعاة لحقة في السعر المناسب والجودة ، وذلك راجع الى : - كونه لا يصادف الا نادرا ان جودة المنتوج هي السائدة لدى التجار اه يقارن الاثمنة التي ترتفع باستمرار. Rapport qualité prix n'est jamais tenu . وجود العرض الوفير لايعني ان المادة ستباع بثمن منخفض رغم قلة الطلب. - ان المستهلك الف ان الأثمان التي يقتني بها مكونة احتكاريا ولاعلاقة لها باليات المنافسة وقواعد العرض والطلب التي نتغنى بها .( اثمان تمدرس التلاميذ بالمدارس الخصوصية مثلا). - ان المستهلك يسجل من حين لآخر تراجعات في الكم والوزن عند اقتناء العديد من المواد ألاساسية كالخبز مثلا .. - ان المستهلك أصبح تحت تأثير قوي وخاضع شبه كلي لتقلبات العديد من اسعار المواد المستوردة ، وان تحديد السعر بناء على مصاريف تكاليف الإنتاج والتوزيع اضافة لهامش ربح معقول أمر منعدم. - دور أجهزة التتبع والمراقبة غير كافية لأن برامج تحرير الأسعار و ضعف التحليل والضبطية و..و .. أفرغت الادارة من ادوارها وهيبتها. - ان المستهلك لايرى في مساطير قانون المنافسة شيئا تمكن من الحد من ارتفاعات الأثمان بالاسواق . فالمنتج و التاجر لايمكن لهما ان يقدمان المبررات الكافية لإظهار نسب الزيادات الجديدة لان تطبيق لحد الان للنظام القانوني الخاص بالفوترة وقراءاتها وتحليلها من طرف المختصين لم يتم العمل بها وفق القوانين الجاري بها العمل - المستهلك لايستفي لان السوق لم يعد ينتج اسعارا وفق نظام العرض والطلب و لان العديد من الاقتصادات اصبحت تعيش وضعية القلة وان الاحتكار سيبقى و سيحتد مع الوقت. - دور المستهلك غير كافي لانه مقصي من ابداء رأيه و في الاستشارة والتدخل... - الغلاء الفاحش يسير نحو شل أنشطة الاقتصاد وتقليص الفرص ( وضعية الركود التضخيم) ...