دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى عن سعي بعض المدارس الخصوصية لتسجيل التلاميذ المتفوقين دون غيرهم، بفرض اجتياز امتحان تقييمي على التلاميذ الراغبين في التسجيل لأول مرة.
وأرجع بنموسى الإجراء الذي تعتمده مجموعة كبيرة من المدارس الخصوصية إلى “النظام الداخلي” للمؤسسات، وهو النظام الذي يفرض القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، أن تصادق عليه الأكاديمية الجهوية قبل اعتماده داخل المؤسسة.
موقف الوزير جاء خلال جواب على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري نور الدين الهيروشي، والذي تساءل من خلاله بقوله “ألا يحق لعموم التلاميذ التسجيل بهذه المؤسسات بعد أداء رسوم التسجيل أم أن التعليم الخصوصي أًصبح حكرا على النوابغ؟”.
السؤال الكتابي الذي تقدم به الهيروشي، سلط الضوء على اشتراط بعض مؤسسات التعليم الخصوصي إخضاع التلاميذ الراغبين في الالتحاق للتمدرس بها لامتحان تقييمي يترتب عليه القبول أو عدم قبول التسجيل، حيث يتم قبول التلاميذ المتفوقين فقط، على حد قول النائب البرلماني.
وأبرز الهيروشي أن هذه الظاهر تتعلق أساسا بالحالات التي يضطر فيها بعض ياء الأمور لظروف مهنية إلى تغيير مدينة الإقامة داخل الموسم الدراسي، مما يلزمهم تغيير مؤسسة تعليم أبنائهم، وتساءل “هل تحولت هذه المؤسسات الخصوصية إلى ما يشبه كليات الطب والهندسة وغيرها حيث تستقبل فقط التلاميذ المتفوقين؟”.
وقال بنموسى في جوابه إن “المذكرة الوزارية رقم 78 بتاريخ 24 يونيو 2003، في شأن النظام الداخلي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أشارت إلى إمكانية تضمين النظام الداخلي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المحاور التالية: شروط التسجيل وإعادة التسجيل؛ وشروط تنظيم الدراسة بالمؤسسة وغيرها من الشروط المنظمة لسير العمل الإداري والتربوي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وأوضح أن القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي نص في المادة السابعة منه على أنه “يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية لي أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه؛ وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها”.
وأبرز أن هذا النظام الداخلي “يندرج في إطار إطار إرساء علاقة واضحة وشفافة بين المؤسسة والأسرة وتقنين العلاقات بينهما”.
وتابع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “واعتبارا لكون التسجيل بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يخضع بالأساس لاختيارات الأسر التي توجهها الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخصوصية ومدى ملاءمتها لحاجيات هذه الأسر؛ كالتوقيت المعتمد؛ والنقل المدرسي؛ والحراسة؛ والإطعام؛ وغيرها من الخدمات الموازية المقدمة من طرف المؤسسات التي تسعى إلى استقطاب المزيد من الأسر والتلاميذ بالتنويع 8 الخدمات والترويج لها، وبالتالي فإن المؤسسات المذكورة تستقطب التلاميذ من مختلف المناطق؛ بل وأحيانا من مدن مجاورة”.
واسترسل الوزير في جوابه حول الظاهرة “واعتبارا كذلك لكون الترخيص المخول لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يحدد الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمؤسسة بناء على الشروط والمواصفات المادية المحددة لي دفتر التحملات؛ فإن بعض المؤسسات الخصوصية تلجأ إلى إجراء روائز للتلامين الراغبين بالالتحاق بها، وهو إجراء يتعلق بالنظام الداخلي لهذه المؤسسات”.
ودفاعا عن إجراء تقييم للملتحقين وسط المسار الدراسي، قال بنموسى “كما أن الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بتقويم تشخيصي الغاية منه التعرف على مدى تمكن التلاميذ الوافدين من التعلمات السابقة؛ وتهييئهم للاندماج ٌ المؤسسة المستقبلة؛ وتقديم الدعم المناسب بناء على نتائج التقويم التشخيصي”.
وأشار الوزير إلى أن القانون يمتع أي تلميذ مسجل بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بالحق في إعادة التسجيل بذات المؤسسة دون قيد أو شرط؛ وذلك داخل الآجال المحددة في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات؛ حيث نصت المذكرة الوزارية رقم 21.0720 بتاريخ 01 يوليوز 2021 بشأن التدبير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على ضرورة التزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمساطر المعمول بها في التسجيل وإعادة التسجيل؛ مع إعطاء الأولوية في إعادة التسجيل للتلاميذ المسجلين بالمؤسسة عند الانتقال من سلك تعليمي إلى آخر”.
تعليقات الزوار
المشكل ماشى في المدارس القانون معروف خاص كل مدرسة يكون عندها الحالات الخاصة ولكن واش هاد المعلمة عندها الوسايل باش تقريه خاص مراقبة من اخصائيين تكون في المؤسسة ماشي دمج او صافي او المشكل ملي كطرحي مشكلت الدري على الأم كتقولك ولدي عادي راه غير الفشوش او هوا كيواجه مشكيلا كبيرة الام ممتقبلاش مشكلت ولدها عاد تساعدك كاين لكيبقا يغوت او يدرب الداري او يبرزط القسم حيت ماعرفش اش كيدير هادا التعليم الخصوصي اما التعليم العمومي حدث ولا حرج غير اضرابات حتى معلم التعليم العمومي مايقدر ش يتبع مع دراري لعندهم مشكل خاص الدولة توفر المراقبة او اخصائيين لهاد نوع من دراري بيش ندمجوهم
لن يستقيم للتعليم بالمغرب استقامة الا اذا ما اعيدت الامور الى نصابها وهي حذف التعليم الحصوصي الذي هو كارثة وثقل على الاسر المغربية و سبب التفرقة والتمييز بين ابناء الشعب الواحد، فعوض ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في تعلؤم ابناء هذا الوطن تعليما موحدا يعتمد على التنافسية الكقة التي لا تنبي على الجشع المادي وتفاخر الاسر بغناها عن الاسر الفقيرة، وتكريس الفوارق بين افراد الشعب وخلق الحقد بينهم. فنجاح الدول اا يتأتى الا من نجاح تعليمها والمساوات بين ابنائها في التعليم والانفاق عليه، وليس بالاعتماد على مقاولين يتاجرون في التعليم من اجل الكسب ومضاعفة ثرواتهم ولا يهمهم الرقي بمتسوى ابناء المغاربة معرفيا وثقافيا وسيكولوجيا.
تعليم عام ، تعليم خاص هذه عنصرية
في حقيقة الأمر احترام القوانين الداخلية من عدمه، من طرف المدارس الخصوصية لا يمكن اعتباره تفسيرا و تعليلا للظاهرة، المسألة لها بعد إشهاري تسويقي لرفع قيمة أسهم المؤسسة و بالتالي تبرير تلك الأسعار التي غالبا ما تكون مرتفعة. لذلك إذا كانت المؤسسات التعليمية الخاصة حقا تعتبر شريكا في وضع و تنزيل السياسة التعليمية في بلادنا فعليها احتضان كل الأطفال المقبلين عليها دون تمييز كما هو الشأن بالنسبة للمدارس العمومية ،و تقوم بتقديم الدعم التربوي الضروري لمن منهم في حاجة إليه لكي يتمكنوا من تدارك الخصاص الذي لديهم . و بخصوص الطاقة الاستيعابية المحددة فيكفي أن يتم تحديد آجال زمنية معينة لفترة التسجيل و الإعلان المسبق و الشفاف عن عدد المقاعد المتوفرة بالنسبة لكل المستويات ليكون الجميع على علم ،فهكذا يمكن أن نتكلم عن مساواة في الولوج، لأن الأمر لا يتعلق بمباراة و إنما بتحصيل مدارك تعليمية و تعلُّمية الجميع في حاجة اليها
بما ان اولاد المغاربة عندهم الرتبة في المستوى اللي تيدرسوافيه لا ينبغي على الاطلاق اجراء اي تقييم كيفما كان نوعه سواء مؤد ى عنه او مجانا.لعدة اعتبارات اولا لان المؤدى عنه بمثابتة ابتزاز لجيوب المغاربة و نوع من الاثراء الغير مشروع . ثانيا وان كان مجانيا فهو بمثابتة تنقيص من قيمة الاخر سواء كان مؤسسة او تلميذ و اعتداء على القيم الدستورية و القانونية و اعطاء صلاحيات لمؤسسات غير جديرة بان تحتكرها و كانها مالكة للمعرفة ومصدرة لها و هذا الاعتداء على حقوق المغاربة مرفوض مرفوض مرفوض......اتقوا الله في انفسكم فقد يمكن ان تسقطوا انتم و احفادكم في الفخ الذي نصبتموهواليوم تسقطون فيه غدا.
القانون الداخلي غير معمول به في المدارس العمومية،وان وجد فهو غير مفعل ،واذا اردت اجراءه على تلاميذ المؤسسة العمومية ،يهرونك بشعارات حق التلميذ في التمدرس و حق تكافىء الفرص ،وهؤلاء فلذات اكبادنا ،وعلى المدرس ان يضحي ،والواجب الوطني يقتضي ذلك ،وهلم جرا....وها نحن نسمع خطابا جدييدا يقوم على الفءوية والاقصاء ، فما معنى ان تسمح لكل مؤسسة خصوصية بان تضع قانونا داخليا على مقاسها وحسب مزاج صاحبها ؟ اين حق الطفل في التمدرس؟ اين تكافؤ الفرص ؟ ملاحظة بسيطة: - واسمحولي على الاسهاب- لو طبقنا دفتر التحملات على هذه ( المؤسسات) فإن القليل منها سيصنف مؤ سسة تعليمية ، ان معضمها كانت دورا سكنية ،فيلات او عمارات ، لا ملاعب رياضية ولا مرافق صحية ولاساحات استراحة ،عن اي نقل تتحدثون؟ عن اي اطعام مد رسي تتكلمون؟ عن اي جودة تراهنون؟اعيدوا النظر كرتين ...... ع
هذا جزء من خطة الدولة في تدمير سمعة التعليم العمومي وضرب مجانيتها. وللأسف فأن يكون ذلك على لسان وزيرها فهذا يبين غياب نية الإصلاح. ومع ذلك ففي النهاية يخرج التعليم العمومي تلاميذا أكثر كفاءة ونبوغا رغم الاكتظاظ وضعف الإمكانيات تحية إكبار لكل استاذ
بلغ بكم الحد ألى العنصرية في التعليم الذي هو حق مشروع لكل المغاربة حقيقة الفقراء ليسوا من هؤلاء لأن أوليائهم لا يقدرون على دفع مصاريف التعليم الخصوصي و لكن أنتم أصحاب الطبقة المبشورة اعدلوا بين أبناءكم في التعليم. الملاحظ على هذه الحكومة الاقصاء و الحكرة