أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن انخفاض أسعار زيوت المائدة مرتبط أساسا بالسوق الدولية.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة تتمنى أن تعرف الأسواق الدولية المرتبطة بالمواد الزيتية الأولية استقرار أو انخفاضا لأن ذلك من شأنه أن يؤثر إيجابا على أثمنة زيت المائدة في المغرب.
وذكّر الناطق الرسمي باسم الحكومة بمصادقة المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.393 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة، مشيرا إلى أن العامل الأساسي لخفض أسعار الزيوت بالمغرب هو السوق الدولي.
يشار إلى أن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي، يهدف إلى مواجهة الظرفية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا، حيث تقرر وقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا والكولزا وذلك ابتداء من غد الجمعة 3 يونيو 2022.
وتضاعفت أسعار زيت المائدة في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت أسعارها 100 درهم لـ5 لترات، كما وصلت أثمنة بعض الأنواع الأخرى لما يفوق 150 درهم.
وكان مجلس المنافسة قد كشف في رأي له حول الزيـادات الأخيرة التـي عرفتهـا أسـعار زيـوت المائـدة بالسـوق الوطنيـة، الأسباب التي كانت وراء ذلك.
وأوضح المجلس في رأيه، أن عوامل مرتبطة بالسـوق الوطنيـة لزيـوت المائـدة وكـذا عوامـل المرتبطـة بسـوق الزيـوت علـى الصعيـد الدولـي، كانت وراء الزيـادات الأخيرة التـي عرفتهـا أسـعار زيـوت المائـدة فـي السـوق الوطنيــة.
وتقف وراءها من جهة، أوجــه القصــور الهيكليــة التــي تميــز سلســلة القيمــة المرتبطــة بالحبــوب الزيتيــة وإنتــاج زيـوت المائـدة/ ومـن جهـة أخـرى، عناصـر ظرفيـة مقترنـة بتقلبـات أسـعار المـواد الأولية الزيتيـة بالسـوق الدوليـة، وكـذا للارتفاعات التـي عرفتهـا تكاليـف الطاقـة ونقـل السـلع علـى المسـتوى الدولـي، وأوصى المجلس بتقليل التبعية للخارج.
من العوامـل المرتبطـة بالسـوق الوطنيـة لزيـوت المائـدة، وقف المجلس عند الإنتاج الفلاحي من الحبوب الزيتية شبه المنعدم، حيث يعـرف المغـرب خصاصـا بنيويـا علـى مسـتوى إنتـاج الحبـوب الزيتيـة إذ أن حاجيـات بلادنـا مـن المـواد الأوليـة الزيتيـة يتــم اســتيرادها تقريبــا بالكامــل بنســبة 98.7 في المائة مــن الســوق الدوليــة علــى شــكل زيــوت نباتيــة خــام بالأساس، ولا تسـاهم الحبـوب الزيتيـة المنتجـة محليـا إلا بنسـبة 1.3 في المائة فقـط.
وتبلـغ فاتـورة اسـتيراد الزيـوت النباتيـة الخـام سـنويا 4 ملاييـر درهـم، ويصـل هـذا المبلـغ إلـى 9 ملاييـر درهـم إذا مـا أضفنـا لـه فاتـورة اسـتيراد الكسـبة.
يعتبـر الاتحاد الأوربي أكبـر مـزود للمغـرب مـن الزيـوت النباتيـة الخـام بنسـبة 54 في المائة تليـه الأرجنتين بنسـبة تقـارب 34 في المائة ثـم الولايـات المتحـدة الأمريكية بنسـبة تقـارب 7 في المائة.
ويعـد المغـرب مـن البلـدان العشـر الأوائل علـى مسـتوى اسـتيراد الزيـوت النباتيـة الخـام. ويعـزى ذلـك لضعـف الإنتاج الوطنـي مـن الحبـوب الزيتيـة ممـا يضطـر المغـرب معـه إلـى اسـتيراد كل حاجياتـه تقريبـا مـن المـواد الأولية الزيتيـة مـن السـوق الدوليـة.
ويعتمد المغـرب بشـكل أساسـي علـى واردات الزيـوت النباتيـة الخـام يجعلـه عرضـة لتقلبـات أســعار هــذه المــواد فــي الســوق الدوليــة، خاصــة وأن تكلفــة المــواد الأولية تمثــل نســبة تناهــز 70 إلــى 80 في المائة مــن الكلفـة النهائيـة للمنتـوج، وهـو مـا مـن شـأنه إضعـاف هامـش تحـرك هـذه الشـركات علـى مسـتوى تحديـد أسـعار بيـع زيـوت المائـدة فـي السـوق الوطنيـة.
