تستمر الهيئات النقابية الممثلة للمفتشين التربويين في معركتها ضد مشروع النظام الأساسي الجديد، وما يتم تسريبه بشكل غير رسمي لحدود اللحظة، خاصة في شقه المتعلق بأدوار ومهام هيئات التفتيش، مطالبين في هذا الصدد بتوخي الحذر من اتخاذ “إجراءات تساهم في التسيب والفساد”.
وعبر بلاغ التنسيق النقابي المشترك، FNE-CDT-UMT، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن رفضه ما وصفه بـ”تفتيت هيئة التفتيش وتقزيم أدوارها”، محذرا من خطورة هذا “المنحى الذي لن يخدم إلا المستفيدين من التسيب والفساد”، وفق نص البلاغ.
وقال التنسيق النقابي المذكور، وفق ذات المصدر، إن “تبخيس” أدوار هيئة التفتيش والسعي لـ”تفكيكها وإدخال الهشاشة الوظيفية إليها؛ تهربا من ربط المسؤولية بالمحاسبة وضربا في العمق لكل إصلاح تربوي منشود يخدم المدرسة العمومية وتجويدها وحكامتها”.
كما شدد على ضرورة تقوية أدوار التفتيش، عبر مدخل الاستقلالية الوظيفية للهيئة وانتسابها الإداري إلى المفتشية العامة، مطالبا في هذا السياق بـ”إعادة هيكلة المفتشية العامة وتنظيم المفتشيات الجهوية والإقليمية وربطها عضويا وإداريا بالمفتشية العامة”.
واعتبرت النقابات الثلاثة إعادة هيكلة المفتشية العامة، بمثابة “المدخل الحقيقي للاستقلالية الوظيفية الضرورية لنجاعة وفعالية عمليات التفتيش والمراقبة داخل المنظومة التربوية”.
هذا وعبرت النقابات عن اعتزازها بـ”الأدوار الطلائعية لهيئة التفتيش الضامنة لربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة التربوية والإدارية والمالية من خلال التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية والبحث التربوي”.
في السياق ذاته، عبر المفتشون عن رفضهم “رفضا قاطعا” لأي نظام أساسي “يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق ترضيات لجهات معينة، وتلبية لنزعات فئوية ضيقة؛ في ضرب لمبادئ الجودة والحكامة المنشودتين في قطاع التربية والتكوين، وبعيدا عن الشفافية والوضوح مع الشغيلة التعليمية المعنية بالدرجة الأولى بهذا النظام”.
كما استهجن التنسيق النقابي “الظروف التي ترافق إعداد النظام الأساسي المتسمة بالضبابية والغموض، وغياب الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة من لدن الشغيلة التعليمية؛ الشيء الذي يسهّل تناسل الأخبار المتضاربة، وتداول التسريبات المشوشة بشأن هذا الورش الهام”.
من جهتها، استهجنت في وقت سابق النقابة المستقلة لمفتشي التعليم، عدم إشراكها في إعداد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورفضها لـ”أي نظام أساسي يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق ترضيات لجهات معينة، وتلبية لنزعات فئوية ضيقة”، مطالبة بتفعيل اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين النقابة والوزارة.
وقالت النقابة في بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تتقدم في سياق متسارع، وتقطع أشواطا متقدمة “داخل لجان تقنية”، مسجلة في هذا السياق “عدم التزام الجهات المعنية بإعداد النظام الأساسي داخل الوزارة برزنامة زمنية واضحة ودقيقة لانعقاد اللجنة المشتركة بين نقابة مفتشي التعليم والوزارة تنفيذا لتعليمات الوزير”.
ومن جهة أخرى، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، عن رفضه “تقزيم أدوار المفتش التربوي”، ومنح صلاحيات لجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ لتقييم أداء المدرسين والمؤسسات، معتبرا هذه الإجراءات، وأخرى تم تسريبها من لجان إعداد النظام الأساسي، تعكس تخوفا من الكشف عن اختلالات المنظومة واختلالات التدبير الإداري والمالي والتربوي، والتهرب من التهرب من ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضافت النقابة المذكورة أن هذه الخطوة تبقى مجرد تعبير عن “نزعة انتقائية تعمل على إسقاط تجارب منظومات أخرى على تجربتنا المغربية، ببتر تلك التجارب عن سياقها وشروطها وعناصرها داخل منظومتها الأصلية”.
تعليقات الزوار
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرى مهاما مسندة ومسؤوليات موكولة دون مراقبتها وتتبعها ومحاسبتها، وهذا لا يتحقق الا بجهاز التفتيش. فهو جهاز يضمن المحاسبة والمواكبة ورصد مكامن الضعف التي ينبغي الاشتغال على تجاوزها وتجويدها. صحيح ان هناك اختلالات تُنسب الى بعض من افراده وهم من الوصوليين والمتملقين والمتعشقين للسلطة، لكن هذا لا يعني البتة ان نستغني عن الجهاز بل ينبغي التعامل معهم بالجدية والحزم. وكما هو معلوم فالحكمة تقتضي ان نعالج هذه الاختلالات بتطوير هياكل هذا الجهاز من خلال استقلاليته وان تكون المفتشية العامة هي من تراقب مهام افرادها الى جانب دورها الرئيسي في مراقبة مهام الاكاديميات والمديريات والمؤسسات. وان تم خلاف ذلك -اي حذف جهاز التفتيش- فسنرى من الفساد التربوي ما لم يخطر على بال احدنا...
هيئة التفتيش في المنظومة التربوية حيوية ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا بل ينبغي هيكلتها كجهاز مستقل وظيفيا وله هيكلة خاصة يتدخل لتجويد الاداء على مستويات مختلفة للمنظومة. وأي تقزيم لدور الهيئة هو فتح الباب على مصراعيه لتراجهات لا حصر لها. يمكن أن تؤدي عمليا إلى تقزيم المدرسة العمومية وتوفير تبرير لتسليع خدمة الترببة والتعليم أي إستنبات مدارس مؤدى عنها لأن انذاك سيقال أن الاصلاحات لا تنفع مع المدرسة. العمومية.
أنصح هيئة التفتيش بالصمت، ولا داعي لنشر غسيلكم.