رفض سعيد شبعتو المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، الحديث عن صراع مزعوم بينه وبين عامل إقليم ميدلت.
وقال شبعتو في تصريح لـ”العمق” إن “من يحاول إقحام اسم العامل وشخصه في ما يعرفه الإقليم من بعض الممارسات اللامسؤولة، يقود حملة ممنهجة للتحريض”، مضيفاً “نحترم مؤسسة العامل، ووضعيته الخاصة باعتباره موظفا ساميا للدولة وممثلا مباشراً للسلطة المركزية حسب الفصل 145 من الدستور المغربي، وليس لدي أي مشكل مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية”.
من جهة أخرى، أوضح شبعتو أنه أثار مسألة رفض حضور رئيس تعاونية ينتمي للتجمع الوطني للأحرار، للجمع العام لتعاونية الريش التي تضم أكثر من 500 منخرط، “ذلك في خرق سافر للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، خاصة الباب الخامس منه المتعلق بالتنظيم والتسيير والرقابة، حيث تنص المادة 33 على أن الجمعية العامة تتألف من جميع الأعضاء حاملي الحصص، وفي الاتجاه ذاته تنص المادة 39 على أنه “يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة”.
وتابع شبعتو مسترسلاً ” لم نقبل منع شخص يملك أسهماً في تعاونية الريش وله الصفة القانونية، من حضور الجمع العام منذ بدايته، خاصة أمام حضور ممثلين عن رجال السلطة والذين من المفروض أن يحرصوا على احترام القانون، مقابل هذا لا نكن لرئيس تعاونية الريش إلا الاحترام والتقدير وندعو إلى احترام مقتضيات القانون والحرص على تنفيذها”.
من جهة أخرى، أوضح شبعتو أن دوار تمايوست يعاني من نقد حاد من الماء الصالح للشرب على غرار عدد كبير من أقاليم المغرب، “وفي هذا الصدد بادر رئيس جماعة أيت بن يعقوب التي يقع الدوار المذكور في نفوذها الترابي، إلى تسطير برنامج من أجل حفر بئر، يلبي حاجة ساكنة الدوار من هذه المادة الحيوية، غير أن السلطات وجهت ملاحظة قانونية لرئيس الجماعة قبل البدء في عملية الحفر، جرى أخذها بعين الاعتبار”.
وأضاف المتحدث ذاته ” تفاجأنا بعدم منح الترخيص لبدء أشغال حفر البئر، في الوقت نفسه اقترح المجلس الإقليمي لميدلت حفر بئر دون إخبار السلطة، في مشهد ينم عن هدر الزمن التنموي وتضييع مصالح المواطنين، وتعطيل لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 77 التي تنص على أن الجماعة تناط داخل دائرتها الترابية بمهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها”.
وتساءل شبعتو قائلا “أليس من باب مشروعية القرب، أن يتم تكليف رئيس الجماعة بإنجاز المشروع؟ ألم يكن لزاما على رئيس المجلس الإقليمي أو الجهوي، قبل الحلول بالجماعة، إعداد برنامج وإخبار العمالة التي تخبر بدورها السلطة المحلية ورئيس الجماعة؟ وهل يسمح القانون بأن يحل رئيس مجلس إقليمي بجماعة ما من أجل حفر بئر دون دراسة ولا إخبار، ودون حتى أدنى احترام لاختصاص التعاضد والتعاون بين الجماعات المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم؟”.
ودعا شبعتو في هذا الصدد إلى ضرورة استحضار مصلحة المواطنين أولا وأخيرا، و”الاحتكام للتوجيهات الملكية السديدة والتي وصفت تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير”.
وأكد على ضرورة الاحتكام العقل، والابتعاد عن المضايقات، وترجمة ثقة المواطنين، إلى المزيد من الانخراط والتعاون لتنفيذ الالتزامات المقدمة لهم، ولسنّ قرارات تتماشى مع هذه المرحلة الصعبة، قائلاً “لا مجال للمزايدات ولا لمضايقة حزب له شرعيته الانتخابية، يؤمن بأن هدر الزمن التنموي انتهى، ويضع مصلحة المواطن في أولوية الأولويات”.
وفي هذا الصدد رفض شبعتو المساس بالشؤون الداخلية للتجمع الوطني للأحرار، منتقداً إقدام أحزاب سياسة محلياً على إصدار بلاغ ترفض فيه المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، “في تجاوز سافر للقانون وللأعراف، وعمد آخرون إلى تداول رسالة صوتية خاصة تحدثت فيها عن العمالة، أي الإدارة وليس عن شخص العامل، وتسريبها للعموم، متناسين أن هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير وفق القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة حبسية تصل إلى ثلاث سنوات في المادة 447”.
