أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، الأحد في ديامنياديو (ضاحية دكار)، أن النموذج الكهربائي الذي تم تطويره في أعقاب الصدمة النفطية في عام 2009 “بلغ حدوده القصوى اليوم”.
وأضاف الحافظي الذي كان يدير حلقة نقاش حول آفاق تطوير قطاع الكهرباء بإفريقيا، نظمت في إطار المؤتمر العشرين لاتحاد مؤسسات الكهرباء الإفريقية، أن هذا النموذج قد وصل إلى حدوده و”توجد اليوم إمكانية للابتكار في تصميم نموذج كهربائي جديد”.
وقال إن “الأزمات التي مررنا بها معا تجبرنا على مراجعة نماذج الطاقة لدينا وأيضا مراجعة نماذجنا الكهربائية”.
وأضاف الحافظي في كلمته الاستهلالية لجلسة النقاش هذه: “نحن قادرون اليوم، كمشغلين، يتقنون تماما تفاصيل هذا النموذج الكهربائي، على إجراء تغييرات عميقة عليه”، مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة يمكن أن تضطلع بـ”دور مهم” في بلورة هذا النموذج وإحداث التغييرات عليه.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن معظم البلدان الأفريقية تعمل اليوم على الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الطاقات المتجددة، معتبرا أن الوقود الأحفوري لا يقدم أي رؤية مستقبلية.
وتساءل قائلا “من كان يعتقد أن سعر الفحم سيصل إلى 450 دولارا للطن في بداية العام؟ لا أحد”، مشيرا الى أنه من خلال إنجاز محطة للطاقة الشمسية أو محطة للطاقة الريحية تكون “لدينا على الأقل رؤية على مدى 40 عاما بأضعف تقدير، لأنه لا توجد تحملات متغيرة، ولكن تحملات ثابتة”، موضحا أن “التكلفة المتغيرة ضئيلة” في إنجاز مثل هذا المشروع.
وبعد أن أشار الحافظي إلى أن هناك “تطورا مهما” بين عامي 2009 و2021، أكد أن الانتقال الطاقي اليوم “يجبرنا على الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري لضمان هذا التحول نحو مزيج من الطاقة النظيفة والمتجددة ولكن التنافسية”.
ومن ناحية أخرى، أكد الحافظي أن المغرب يهدف بحلول عام 2030 إلى خفض لأقل من 2 سنت من الدولار للكيلوواط/ساعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو أمر يؤكد أنه “ممكن”.
وبالإضافة إلى ذلك شدد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على أن إفريقيا “لديها فرصة لتكون رائدة في إنتاج الهيدروجين”، مشيرا إلى أن هذه الطاقة “ستلعب دورا مهما للغاية في استبدال الوقود الأحفوري”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب اختبر بالفعل “الطاقة الجديدة” وهي الهيدروجين، مؤكدا أن إفريقيا لديها إمكانات هائلة من حيث الطاقات المتجددة التي يجب استغلالها.
وافتتحت أمس الأحد في ديامنياديو (30 كلم من دكار) أشغال المؤتمر العشرين لاتحاد مؤسسات الكهرباء الإفريقية تحت شعار “الحاجة إلى الخدمة العامة وفعالية شركات الكهرباء”.
وتميز حفل الافتتاح الذي جرى في مركز عبده ضيوف للمؤتمرات بديامنياديو قرب دكار وترأسته وزيرة النفط والطاقة السنغالية آيساتو صوفي غلاديما بحضور نظيرها الزامبي بيتر كابالا بتسليم رئاسة هذا التجمع الإفريقي للطرف السنغالي.
ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 150 من المدراء وصناع القرار من شركات الكهرباء والطاقة والخبراء والمستثمرين والشركاء وممثلي المجتمع المدني.
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع من أبرزها “تسريع الوصول الى الكهرباء بالنسبة لسكان المناطق القروية وشبه الحضرية”، و”رقمنة شركات الكهرباء لتحسين جودة الخدمة العامة”، و”تعزيز تقاسم الممارسات الفضلى بين الجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء ” و”كفاءة الطاقة ، رافعة لتحسين جدوى شركات الكهرباء”.
ووفقا للمنظمين، فإن المؤتمر العشرين لشركات الطاقة في إفريقيا يوفر إطارا للتبادل والأعمال والشراكات بالنسبة لمهنيي الكهرباء وخاصة موردي المعدات والحلول والبنية التحتية للإنتاج والتسويق والنقل والتوزيع.
يذكر أن هذا الاتحاد الافريقي المعروف سابقا باسم “اتحاد منتجي وموزعي الطاقة الكهربائية في إفريقيا(UPDEA)”، أنشأ في عام 1970 ومقره الرئيسي في أبيدجان.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي، تبلغ معدلات كهربة 6 دول في القارة الافريقية 100 في المائة. وتعد منطقة شمال إفريقيا الأكثر انتشارا في شبكة الكهرباء حيث تظهر ثلاث دول معدل كهربة 100 في المائة وهي المغرب ومصر وتونس.
