تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن الأسباب الكامنة وراء عدم خروج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بتدبير جهة مراكش آسفي، خلال ولاية المجلس السابقة، إلى الوجود.
وقال الغلوسي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن بعض المنتخبين والموظفين بمجلس جهة مراكش آسفي، على حد سواء، ظهرت عليهم علامات ثراء لا يمكن أن تأتي بالتعويضات والأجر الذي تلقوه مقابل الخدمة التي قدموها في سنوات الولاية الماضية.
وأضاف الغلوسي أن الحديث الدائر بين المتتبعين للشأن السياسي والحقوقي بمدينة مراكش، لا يكاد يخلو من التساؤل عن مصدر ثروات بعض المنتخبين والموظفين بمجلس جهة مراكش السابق.
واسترسل أن ثروات هؤلاء، “ارتفعت بشكل جنوني وظهرت ملامحها على سلوكهم اليومي، وذلك عن طريق استغلال شبكة العلاقات والموقع الوظيفي، مما أدى إلى مراكمة أموال وممتلكات ضخمة في ظرفية وجيزة”.
وأوضح أن يمكن لأي بحث في الموضوع، أن يكشف المستور، هذا المستور، وفق كلام الغلوسي، “يمكن تفكيك جزء من طلاسمه بالإستماع إلى بعض الموردين والمقاولين وأصحاب المطاعم والحانات الذين يشتكون سرا من ابتزاز البعض وجشعهم”.
وقال الغلوسي إن التقرير، من شأنه ان يشكل قنبلة مدوية سيكشف العديد من الحقائق والمعطيات خاصة وأن أعضاء من داخل المجلس يتحدثون عن شبهة اختلالات جسيمة رصدها قضاة المجلس أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للقانون
وتساءل المتحدث، عن الوقت الذي سيكشف فيه المجلس الأعلى للحسابات عن تقريه الخاص بمرحلة تدبير مجلس جهة مراكش آسفي السابق، وهل هناك أسباب موضوعية وراء تأخر نشره للعموم، أسوة بباقي الجهات.
