وجهة نظر

الدخول الجامعي المقبل بين مطالب الأساتذة والتزامات الوزارة

تتجه أنظار أساتذة التعليم العالي يوم الأحد المقبل 28 غشت 2022 نحو كلية الحقوق أكدال بالرباط، حيث ستجتمع من جديد اللجنة الإدارية، أعلى هيئة تقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وهم ينتظرون استجابة الوزارة الوصية الفورية لملفهم المطلبي الذي عمر طويلا، والمتمثل أساسا في إصدار نظام أساسي جديد عادل ومحفز. يعيد الاعتبار للسادة الأساتذة وينصفهم، ويعترف بتضحياتهم، ويساهم في الرقي بالجامعات المغربية في التصنيفات العالمية. للتذكير فقد عقدت اللجنة الإدارية اجتماعها يوم الاحد 3 يوليوز 2022، ومن قبله اجتماع في مدينة الجديدة، وتم تأجيل الإعلان عن إجراءات الخطة النضالية إلى حين الدخول الجامعي المقبل.

ولقد تحملت اللجنة الإدارية مسؤولياتها، وأبان أعضاؤها عن نضج وازن وعمق كبير في التدبير التشاركي. وفي هذا السياق، أجلت اللجنة الإدارية البث في الموضوع عسى أن تلتقط الوزارة الوصية الرسالة كاملة، وتتحمل مسؤولياتها وتفي بوعودها المتكررة والمدونة في البلاغات المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.

من الناس من يعلل حاجة التعليم العالي ببلادنا لنظام أساسي جديد لاستقطاب الكفاءات للجامعة المغربية. من جهة، هذا صحيح لأن النظام الأساسي الحالي يعود لسنة 1997 من القرن الماضي. لكن مطالب الأساتذة اليوم، والذين يتجاوز عددهم 15 ألف أستاذ وأستاذة أولى بالاهتمام والاعتبار والإنصاف.

فعندما يدرك الأستاذ الجامعي المغربي الذي يشتغل خارج الوطن أن وضعه الاجتماعي سيكون معتبرا، وأجرته الشهرية تعادل أو تقارب أجرة زملائه في الدول ذات اقتصادات مثل المغرب فحتما سيلتحق بإخوته داخل الوطن، ويساهم في تنمية بلاده. أما في الحالة الراهنة، وأمام تراجع المهول للقدرة الشرائية لعامة الأساتذة بكل فئاتهم وأصنافهم فلن ينفع البتة تعديل شكلي هنا أوهناك للنظام الأساسي الحالي المتجاوز. للتوضيح أكثر فإن المطلب الرئيس للسادة أساتذة التعليم العالي، وهو الذي كان محط نقاش في اللجنة الإدارية السابقة هو إخراج نظامهم الأساسي، والاعلان على زيادة معتبرة في الأجور تحديدا.

إن احترام مصداقية النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتقوية صفها يوجب على المكتب الوطني إن يأتي لأشغال اللجنة الإدارية المقبلة بأجوبة واضحة لا تقبل التأويل ولا التأخير لانتظارات السيدات والسادة الأساتذة السالفة الذكر.

وفي الأخير، أؤكد على أنه مما يضعف العمل النقابي، وينذر بتدحرجه وانفراط عقده وذهاب ريحه هو الضبابية في الرؤية لمتغيرات الساحة أو غياب الحزم في المحطات التاريخية الحاسمة أو التراخي التنظيمي في أجرأة وتنفيذ الخطط النضالية المعتمدة.

* عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي