طالب مستوردو وبائعو قطع الغيار المستعمل بالمغرب، بإخضاع جميع المعابر الحدودية لنفس المعايير والطرق المعتمدة من طرف إدارة الجمارك فيما يخص تعشير قطع غيار السيارات، داعين إلى محاربة الأسواق العشوائية التي تنتشر في بعض الأسواق الأسبوعية.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المركزي للفيدرالية الوطنية لمستوردي قطع الغيار المستعمل بالمغرب التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، والذي انعقد بمراكش تحت شعار “التحديات والرهانات أي مشاركة في النموذج التنموي الجديد”.
وسجل البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، انتشار الأسواق العشوائية لبيع قطع الغيار المستعمل غير الخاضعة للمراقبة، محذرا من أنها تضر بالسلامة الطرقية وحياة السائقين.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت الفيدرالية الوطنية لمستوردي قطع الغيار المستعمل ما أسمته “التسويف والمماطلة التي تنتهجها مكاتب المراقبة المعتمدة من طرف وزارة التجارة، والتي تختلف في تطبيق الدوريات الصادرة عن مديرية التجارة”.
بالمقابل، ثمن البلاغ الاتفاق الذي أبرمته الفيدرالية الوطنية مع الإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة، باعتماد عملية التعشير عن طريق الوزن كضمان لمساواة جبائية ومنافسة شريفة داخل السوق الوطنية، منوها بـ”حرص المدير العام للجمارك على حل جميع المشاكل المطروحة وفقا لمقاربة تشاركية”.
إلى ذلك، أوصت الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، برقمنة المزادات والمناقصات العلنية وغير العلنية التي تقوم بها إدارة الجمارك والمصالح الحكومية، وذلك “لقطع المجال أمام السماسرة والمضاربين، ولضمان الشفافية وفتح المجال أمام المهنيين والتجار الحقيقيين للقطاع”.
وطالبت بإيجاد حلول عاجلة للمشاكل القائمة مع مكاتب المراقبة المعتمدة من طرف وزارة التجارة، والتي تختلف في تطبيق الدوريات الصادرة عن مديرية التجارة في إطار تشاركي مع المكتب التنفيذي للفدرالية، داعية إلى التدخل العاجل لحل مشاكل المرحلين إلى السوق الجديد لجهة الرباط سلا وفتح الحوار مع المكتب الجهوي.
كما دعت إلى تسوية وضعية الأسواق غير المهيكلة على الصعيد الوطني، بما يتوافق مع تطلعات التجار والمهنيين لتشجيع فرص العمل والاستثمار، وخاصة مدينة الدار البيضاء التي تعتبر قطبا ماليا وذكيا مستقبلا لتناسب التحديات المستقبلية فيما يخص قطع غيار السيارات واحتراما للمعايير البيئية المعتمدة دوليا.
وشددت على ضرورة الرجوع إلى أمناء الأسواق أو ممثلي المكاتب الجهوية لحل الخلافات بين التجار والزبناء حسب الأعراف بدل التدخلات الأمنية، وذلك لضمان حقوق الطرفين والحفاظ على كرامة التجار والمهنيين، يضيف البلاغ ذاته.
