تناقش الحكومة مع النقابات، الأسبوع المقبل، مقترحاتها حول تخفيض الضريبة على أجور الموظفين والأجراء، وذلك بعد المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت الأربعاء الماضي.
وقال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سيقدمان في جلسة الأسبوع المقبل السيناريوهات التي تقترحها الحكومة لتخفيض الضريبة على الأجور.
وأضاف مخارق ضمن تصريح صحفي، أنه تطرق خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إلى مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، وقال إن الأجراء في القطاعين العام والخاص يؤذون الضريبة على الأجور بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسب عالية تصل إلى 38 بالمائة من أجرهم.
واعتبر المسؤول النقابي، هذا الأمر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”، مضيفا أن نقابته تعتبر تقليص الضريبة سيحسن دخل الأجراء.
وطالب مخارق بالزيادة في أجور جميع الفئات، مضيفا أنه أنه إذا شملت الزيادة الحد الأدنى من الأجور، فباقي الأجور يجب أن تشملها زيادات هي أيضا، وذلك من خلال فتح مفاوضات قطاعية، وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، يضيف المتحدث.
وسجل المتحدث، مصادقة رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة بنسبة 5 بالمائة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من أي زيادة منذ 18 سنة.
وأضاف مخاريق، أن هذه الزيادة سيستفيد منها 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص، مشددا على أن زيادة 5 بالمائة غير كافية، مضيفا أن نقابته ستناضل من أجل أن يحظى الأجراء بمعاش مريح.
تعليقات الزوار
وماذا عن المتقاعدين الذين ادوا الضريبة طيلة اشتغالها ولازالوا اليوم يردونها على دخل سبق ان خضع لها والنقاباتةلا تهتم ولا تكرح المشكل وهل تريدون يا حكومة العائلات المخملية اخراج المتقاعدين للشارع ؟؟؟
ضروري أن تتم الزيادة في الأجور لجميع الفئات دون استثناء وذلك لمواجهة هذا الزخم في الأسعار التي شملت جميع المواد الغذائية ونتمنى أن تترجم الأقوال إلى أفعال
ضروري أن تتم الزيادة في الأجور لجميع الفئات دون استثناء وذلك لمواجهة هذا الزخم في الأسعار التي شملت جميع المواد الغذائية ونتمنى أن تترجم الأقوال إلى أفعال