أوضح رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، الجمعة، إن ملف المحروقات، الذي فجر خلافا بين أعضاء المجلس سنة 2020 وكان موضوع بلاغ ملكي، مازال بيد هذه المؤسسة الدستورية.
وأشار رحو، خلال استضافته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أن بلاغ الديوان الملكي، آنذاك، نبه إلى وجود خلل في التعامل مع الملف الذي أصدر فيه المجلس قرارا حينها، كما طلب البلاغ من الحكومة إعادة النظر في القانون المنظم للأسعار والمنافسة.
وقال رحو إن المجلس يتنظر المصادقة على مشروع قانون المنافسة والأسعار ودخوله حيز التنفيذ للرجوع إلى هذا الملف، موضحا أن الملف لم يغلق ولم يحسم سواء من طرف المجلس أو من طرف اللجنة الملكية.
وفي سياق متصل، كشف رحو، أن المجلس انتهى من إعداد تقرير حول المحروقات، قائلا إنه جاهز وسيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن معطيات من حيث هوامش الربح، ويجيب على سؤال: هل تغيير الأسعار تتغير بسبب للسوق العالمية أم أن هناك أمور أخرى؟
وكان مجلس المنافسة قد أصدر، قبل سنتين، تقريراً قال فيه أنه “رصد وجود مُمارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة والأسعار”، وأوصى بـ”إصدار غرامات مالية في حق الشركات المخالفة تصل إلى 8 في المائة من رقم معاملاتها”.
مباشرة بعد تقرير المجلس صدر بلاغ للديوان الملكي أعلن تعيين لجنة لمتابعة الملف، وكشف أن الملك محمدا السادس تلقى ورقة صادرة عن عدد من أعضاء المجلس ينبهون فيها إلى أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مسّت جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه”.
ونبه الموقعون على الرسالة الموجة للديوان الملكي إلى أن التواصل “أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس”،كما تظلموا من “اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة”، و”التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة”.
تعليقات الزوار
سي رحو جيء بكم للمجلس على المقاس سلفكم طار لانه قال الحق الحق يتقبله العالم الا اخنوش يرفضه اخنوش هو سبب خراب المغرب يريد احتكار قطاع المحروقات وجعله كليا بيده يرفض من ينافسه حتى لل تنكشف ارباحه يرفض اعادة فتح لاسمير رغم ان الشعب المغربي كله مستعد للاكتتاب من اجل عودتها يريد ان يعيش لوحده بهذا البلد ويرفض كل القوانين التي تقترب من إمبراطوريته هذا هو قارون المغرب الشعب يقول خيرات البلد لنا جميعا او اغلقوا الصنبور على الجميع المغرب ليس لاخنوش اسي رحو لو كنت وطنيا قحا صارح المغاربة وطبق القانون او استقيل وقل للشعب الحقيقة
إذن ماالحل الحكومة ترفض اخراج القانون للوجود لان فيه ازعاج لاخنوش المواطن يصرخ الغلاء الغلاء وانتم تتاقضون اجور فاحشة مقابل ماذا اسي رحو اشرحوا للشعب جميع المصالح المغربية تقول ننتظر خروج القوانين والمصادقة عليها فقط حينما يتعلق الامر بقانون ضد اللوبيات وكالين فلوس الشعب أما القوانين التي تكون ضد الشعب الامور تنزل بسرعة البرق الناس عاقت اسي رحو صارحوا الشعب ان خيرات المغرب لوليدات فرنسا والجوع والقهر لباقي المغاربة