قال رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، إن مجلس المنافسة، إلى عهد قريب، لم يكن يحظى بالاهتمام مثلما يحظى به اليوم، قائلا إن المواطن أصبح ينتظر قراراته بشغف.
وأوضح التطواني، في كلمة تقديمية خلال استضافة المؤسسة لرئيس مجلس المنافسة أحمد رحو اليوم الجمعة، أن فقد سياقات دولية وإقليمية ووطنية ساعدت في أن يتصدر مجلس المنافسة اهتمام الرأي العام الوطني.
وأضاف أن المواطن أصبح “يتطلع بشغف وترقب” قرارات المجلس وآرائه التي لها ارتباط بقوته اليومي، وهي “انتظارات مشروعة من مؤسسة دستورية هي اليوم في قلب حكامة اقتصادية مطوقة بمسؤولية تحقيق منافسة شريفة وحرة تضمن المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين وتصون حقوق المستهلك”.
وأشار التطواني إلى أن تعيين أحمد رحو على رأس مجلس المنافسة شكل “حدثا خاصا رافقه بلاغ صادر من الديوان الملكي، يؤكد ضمن ما يؤكد عليه حرص جلالة الملك القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة وعلى حسن سيرها كما يؤكد على ضرورة إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة وترسيخ مكانتها كمؤسسة مستقلة”.
وتساءل أبوبكر الفقيه التطواني: فهل بإمكان الإصلاح التشريعي الجاري للنصين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الأسعار أن يوفر آليات قوية وضامنة لاتخاذ القرارات الصائبة في ممارسة عمل المجلس لاختصاصاته؟
ونبه المتحدث إلى أن مجلس المنافسة في حاجة اليوم إلى المزيد من تسليط الضوء على دوره واختصاصاته ووظائفه، مشيرا إلى استطلاع رأي أنجزه المجلس لاحظ عجزا كبيرا في مستوى الوعي بوجود هيئة مكلفة بتقنين المنافسة لدى المقاولات في كافة الجهات، حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات التي أكدت علمها بوجود مجلس المنافسة سوى 12 في المائة في المتوسط.
وبخصوص تقييم مدى إلمام جميع المقاولات تقريبا بالدور المنوط بمجلس المنافسة، من خلال طرح سؤال حول دور واحد، على الأقل، يقوم به المجلس، توفق 8 في المائة من المقاولات في الاستشهاد بقضية واحدة قام المجلس بمعالجتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يضيف التطواني.
وأشار إلى أن إكراهات وتحديات على الأكثر من مستوى تواجه مجلس المنافسة، وقد تعاظمت انتظارات المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، وتناسلت تساؤلات كثيرة، مقلقة في كثير من الأحيان حول فعالية هذه المؤسسة في مواجهة الممارسات المنافية للمنافسة وتحسين نظام المراقبة في عمليات التركيز الاقتصادي في نطاق من الحياد والموضوعية.
تعليقات الزوار
دور المجلس في تحسين سير المؤشرات الاقتصادية أصبح يتسم بالشلل الشبه التام . المجلس لا يساهم في وضعه الحالي في محاربة السلوكات البارعة والمؤدية الى ظهور عدد من الاختلالات التي نراها تدفع من حين لاخر بالاقتصاد الوطني الى الركود التضخمي . لم أسجل لحد الان أي إجراء اتخذه المجلس ( الى جانب إجراءات أخرى) له أثر من شأنه وقف أو على الأقل ساهم في تراجع لحركية اسعار المتصاعدة للمواد بالاسواق رغم ان له مايكفي من صلاحيات البحث العميق وزجر الفاعلين والمخالفين الذين يحددون الأسعار بعيدا عن قواعد المنافسة ( احترام العلاقة بين السعر المكون وجودة المنتوج ، التفاهات في مجالات التموين وتحديد الأثمان...) . في نظري ، المجلس يبقى عاجزا أمام كل ما حمله مذهب االليبرالية الجديدة من تحريرات للأسعار و الاساليب الفاسدة المستفحلة على مستويات عدة في التسويق والهيمنة و.. ( يبدو ان الليبرالية الجديدة تقهقر لكونها بعيدة عن امال المجتمعات ) ، والتي تضر بالمستهلك أولا ،ثم النموذج الاقتصادي والتنموي ثانيا . تحيين الاطار القانوني ليس كافيا بل يجب توفر الجراة في العمل والابتكار .