كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، عن تفاصيل أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التعليم، والتي عقدت أمس الجمعة، آخر جلسة ضمن جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح الإدريسي في تقرير له، أن جلسة النهائية ضمن جلسات الحوار التي انطلقت يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، انتهت بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة، حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.
وقال المسؤول النقابي، إنه في إطار اللجنة التي تعرف مشاركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022، حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.
وأورد الإدريسي عددا من النقط المتفوق عليها في اللجنة المشتركة، في انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس.
الترقية
وفي هذا الصدد، كشف المصدر ذاته أنه كما تم التأكيد على ذلك من قبل، فقد تم الاحتفاظ بالمُكتسبات في مجالات الترقية في إطار الوظيفة العمومية بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف، والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20 ألف موظف وموظفة بوزارة التربية.
وأشار أنه، ولأول مرة، سيتم سن منحة المردودية “Prime de performance” لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية، وذلك بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية.
وفي هذا الإطار، اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، فيما اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ1500 درهم صافية شهرية، أي 18 ألف درهم سنوية، ما يساوي 3 أشهر أجر لـ6000 درهم.
وخلال جلسة اللجنة المشتركة، تم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الإنصاف والموضوعية والأخلاق، وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد اقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو %10، وذلك من حوالي 316 ألف مجموع موظفي وزارة التربية، ما يعني حوالي 30 ألف موظف في السنة الأولى.
وطالبت النقابات برفع النسبة إلى 15%، أي حوالي 45 ألف موظف كل سنة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني.
وأوضح الإدريسي أنه سيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب، وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف، وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة.
وفي حالة تدني المردودية، اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، فيما طالبت النقابات بسحب النصف فقط، وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة، ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء، كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات، يقول المصدر ذاته.
ملف “المتعاقدين”
وبخصوص الأساتذة وأطر الدعم “المتعاقدين، أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات، قال الإدريسي إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد.
كما سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.
وهكذا، سيحصل المنتسبون لهذه الفئة على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات، كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية.
وأفاد بأنهم سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية من جهة إلى أخرى، وسيصبح لهم الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.
ومن بين النقاط المتفق حولها، بحسب الإدريسي، ترسيم المتعاقدين بأثر رجعي ومالي وإداري، أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017).
وأشار إلى أنه مطروح على القضاء أن يسرع بحسم ملف 70 أستاذا وأستاذة، بعدم المتابعة، يتنقلون شهريا من مختلف مناطق المغرب، تاركين عملهم مع تلامذتهم، ومتنقلين على حساب أجرهم الضعيف أصلا (حوالي 5000درهم) والمنهك باقتطاعات الإضرابات.
وشدد على أن “الأستاذات والأساتذة ليسوا مجرمين، لم ينهبوا المال العام ولم يسرقوا مال أحد، هؤلاء ناضلوا واحتجوا من أجل أن تقر الوزارة والإدارة والحكومة بالمطالب التي تحققت أعلاه، ومطالب أخرى لا زالت تنتظر، وعلى رأسها التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي”.
باقي الملفات
أما بالنسبة للفئات الأخرى، فقد أوضح الإدريسي أنه تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة، وهي كالتالي:
1) تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022: التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات..؛
2) إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد؛
3) ملف الدكاترة، تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛
4) فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر – متصرف – تقني – مهندس) (بناء على طلب) في النظام الأساسي الجديد؛
5) إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛
6) تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛
7) معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛
8) مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة؛
9) المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛
10) العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛
11) ملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)؛
12) فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين؛
وبالنسبة لملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الإبتدائي وأساتذة الإعدادي والملحقين)، اعتبرت الوزارة أن الأمر يتعلق بالحوار المركزي، كما هو شأن الدرجة الجديدة، وليس القطاعي، حسب تقرير عبد الرزاق الإدريسي.
تعليقات الزوار
ما مصير المقصيين من مباراة ولوج سلك التعليم والذين تجاوز سنهم الثلاثين وهم مجازون أليسوا مغاربة وقد تكون مردودياتهم وانضباطهم أقوى ؟ المدارس الحرة متى سيقنن عملها وما مصير الاساتذة العاملين بها علما أن اجورهم هزيلة رغم الجهد والعمل الموازي للعاملين بالعمومي فأجرهم دون السميك وهم صابرون أنصفوهم انصفوا ابناء شعبكم لاستشعاهم بالانتماء وانصافا للجهد المبذول من قبلهم وعطائهم الذي يتماشى مع المدرسة العمومية
منحة المردودية حل جيد لتحفيز الأساتذة الذين يعملون بجد وإخلاص مدفوعين بوطنيتهم وإنتمائهم لهذا الوطن الحبيب سعيا منهم لتكوين شباب مثقف واع قادر على رفع تحديات المغرب فرادى وسماعات،لكن الخوف كل الخوف هو التقييم الذي قد يكون مثل سابقيه ينبني على المحسوبية والزبونية والانتماء كيفما كان نوعها حربية سياسية نقابية أو جمعوية، وهذا لاقدر الله هو ما سيجعل هذه التجربة فاشلة مثل سابقاتها ،لذا والإنجاز هذا المشروع يجب على الوزارة وضع أسس تقييم منحة المردودية ضمن قانون يضمن للأستاذة الشفافية والعدل في التقييم كما يضمن للدولة نجاح المشروع وبالتالي يكون له أثر جد إجابي على التلاميذ والطلاب ويكون المغرب بحول الله من السباقين في هذه التجربة ، ولا ننسى أن لنا في المغرب مثالا ناجحا يحتذى به في شركة إتصالات المغرب .
منحة المردودية حل جيد لتحفيز الأساتذة الذين يعملون بجد وإخلاص مدفوعين بوطنيتهم وإنتمائهم لهذا الوطن الحبيب سعيا منهم لتكوين شباب مثقف واع قادر على رفع تحديات المغرب فرادى وسماعات،لكن الخوف كل الخوف هو التقييم الذي قد يكون مثل سابقيه ينبني على المحسوبية والزبونية والانتماء كيفما كان نوعها حربية سياسية نقابية أو جمعوية، وهذا لاقدر الله هو ما سيجعل هذه التجربة فاشلة مثل سابقاتها ،لذا والإنجاز هذا المشروع يجب على الوزارة وضع أسس تقييم منحة المردودية ضمن قانون يضمن للأستاذة الشفافية والعدل في التقييم كما يضمن للدولة نجاح المشروع وبالتالي يكون له أثر جد إجابي على التلاميذ والطلاب ويكون المغرب بحول الله من السباقين في هذه التجربة ، ولا ننسى أن لنا في المغرب مثالا ناجحا يحتذى به في شركة إتصالات المغرب .
لقد تمت الزيادة في أجور المتقاعدين في نظام التقاعد لصندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 5% وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2020 ..فماذا عن أنظمة صناديق التقاعد الأخرى ومن بينها الصندوق المغربي للتقاعد CMR ؟!
وماذا عن ملف ضحايا النظامين الجائرين أساتذة التعليم الابتدائي المتقاعدين قبل سنة 2012 وبعدها والذين تم اقصاؤهم كيدا وبشكل تبخيسي
انا تعليقي على الاساتدة اللدين لم يعجبهم قرار وزاري اتعلمون من هؤلاء انهم من دريتم وعلمتهم اسيس سوء التدبير والمحسوبية والزبونية عندما الاستاد او المعلم يطلب من التلميد اخد دروس خصوصية وانا كانت ليست في استطاعته فإنه سيعامل معاملة الكلاب اما الاخر بالافضلية و...مادا ستنتصر منه ان يكون عمر ابن الخطاب هدا نتيجة التعليم المنحط الدي اصبح المعلم او الاستاد همه الوحيد هو التحصيل المادي لا غير لهدا السبب فإن التعليم يحتضر قرات في التعليقات كل ما يهمه المادة لا احد تكلم على المنضومة التعليمية
رجل التعليم الذي اوصل الجميع الى بر الامان.....سيكون الاضحية التي سيستمتع بها ناكروا الجميل ممن عرفوا السياسة مؤخرا و بدأوا به ليشنق امام الملاء .....اعدام التعليم جريمة في حق الانسانية.....كيف تتحسن انظمة جميع السلط دون استثناء و تتآمر الكلاب و الضباع و الحمير على اسيادها النبلاء و الاشراف و العلماء.... اترضون ان تكونوا ضباعا و كلابا و حميرا....اي دولة تخدل معلميها و هم من يعدون السواعد و العقول و يساهمون في خلق اجواء المواطنة....اتقواالله في ورثة الانبياء....
وماذا عن ملف المجازين الذي اجتازوا السن الثلاثين يا أيها الكفرة بالله،أليس لهم حق في التوظيف كباقي المواطنين المغاربة ،ام انتهت صلاحيتهم ،والله ثم والله ،اقولها بالدرجة" حتى اليوم القيامة وانتحاسبو مع هذ الحكومة وعد النقابات المهنية ،والمسؤولين الكبار "والسلام معليكم
وماذا عن ملف المجازين فوق الثلاثين،أليس لهم حق في التوظيف ،هناك كفاءات ضائعة. انا اقولها من هذا المنبر ويقلب مظلم على هذه الحكومة .والمسئولين الكبار خليها حتى اليوم القيامة انا حسيت من قانون قلتها بالدرجة
النقابات والحكومة تدرج في جلساتها كل الملفات العالقة او المحدثه .الا شيء واحد لم نسمع لا النقابات ولا الحكومة أعطته حقه وهو ملف الموظفين الذين احيلوا على التقاعد وخصوصا ضحايا النظامين هاته الفئة من الموظفين التي هضمت حقوقها واغتصبت . من العار لا على النقابات ولا الحكومة أن لا تولي اهتمامها لهذه الفئة التي ظحت من عمرها في خدمة أبناء الشعب .
تطرقوا لكل الملفات الا ملف المتقاعدين المهمشين الذين افنوا حياتهم من اجل تنمية هذه البلاد . فاليعلموا ان دورهم آت لا ريب فسيتقاعدون ويذوقون مرارة ما يعاني المتقاعد. يمهل ولا يهمل. حسبنا الله ونعم الوكيل
نساء ورجال التعليم يريدون الزيادة في الأجور وليس المنح التي ستذهب للمحسوبين على النقابات والإدارة.
نقابات مخزنية تساير املاءات المخزن.رجال ونساء التعليم يطالبون بالزيادة المجمدة منذ سنوات لمواجهة الغلاء الفاحش .المخزن يسعى لافقار المربي واشباه النقابات تبارك.حسبنا الله فيكم
هذا قليل على رجال التعليم الذين أفنوا عمرهم في سبيل تعليم أطفال هذا الوطن . لماذا لا تتهكمون على سائر الوظائف التي تستفيد من المنح عقود طويلة دون وازع أو تقييم لعملها. لقد وجدتم رجال التعليم مطية تمتطونها كلما أردتم الإساءة إليهم
وما موقع المتقاعدين وليس المتعاقدين؟!
وما موقع المتقاعدين وليس المتعاقدين؟!
الأولى لهذه المنحة ان تذهب للتكوين المستمر عوض ان تذهب للمحسوبية والزبونية لان معايير التقويم جد ضعيفة.
تمرض الجبل وولد فارا. عار على نقابات تساعد الحكومة على تمرير برامجها الانتحارية دون المبالاة باوضاع رجال نساء التعليم ماديا و معنويا. ابتعدوا عن تمثيل المدرسين و المدرسات، فأنتم غير أهل لهذه المهمة. ما سعيتم إليه فشل انتهازي.
عوض المطالبة بالزيادة في الأجور التي أصبحت هزلية مع الارتفاع الصاروخي في تكاليف العيش،كانت الوزارة ذكية حيث جاءت بعدية مسمومة عبارة عن منحة سيستفيد منها النزر القليل من موظفات وموظفي الوزارة. ووتبدوا النقابات راضية على هذا المقترح صامتة على ما ستقدم عليه الحكومة بخصوص ملف التقاعد.
اكبر كارثة هم المتعاقدون ،خرجوا على اولادنا ،السليت والتعنزيز....من لفوق
البيع والشراء لمدة سنة في السوق الوزاري
بالنسبة لمنحة المردودية وتفاديا لتوظيفها لأهداف غير ماهو مطلوب يجب تقويم المردودية اعتمادا على نتاىج المحصل عليهامن طرف المتمدرسين وعلى اختبار موحد في آخر السنة لجميع المستويات.
المتعاقدون لم يفرض عليهم التعاقد بل هم الذين اوجبوا ذلك عليهم