في مناورة جديدة من أعداء الوحدة الترابية للمملكة، رفعت منظمة بريطانية موالية لجبهة “البوليساريو” دعوى قضائية أمام محكمة العدل الملكية بلندن، لإقناعها بإعادة النظر في الاتفاق التجاري الموقع بين المغرب وبريطانيا بعد “البريكست”، حتى لا يشمل المنتجات القادمة الصحراء.
واعتبر الخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، لحو صبري، أن “المغرب بطريقة غير مباشرة غير ممثل في هذه القضية، واختار أن لا يكون طرفا فيها، مضيفا أن “المغرب الذي يؤمن بشرعية حقوقه من الناحية التاريخية وحتى من الناحية الرجحان القانوني لا يريد أن يغامر ويجازف بحقوقه على هوى أو قناعة أي قاض أي كانت نزاهته”.
وأضاف صبري ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن الصحراء أرض مغربية ولا يمكن منح حق البث فيها أو في مآلها لأي قاض فردا كان أو جماعة، مشيرا إلى أن المغرب اختار النأي بنفسه عن هذه الدعوى ويعتبرها شأنا بريطانيا ومن ذي قبل شأنا أوروبيا، مبرزا أن على المملكة البريطانية أن تدافع عن 8 قرون من العلاقات مع المغرب.
ونبه صبري إلى أن البوليساريو قد تلجأ إلى استعمال سابق الدعاوي الصادرة عن القضاء الأوروبي وتعتبرها حجة وقرينة أمام القضاء البريطاني، ويحاول دفاع الانفصاليين بذلك استغلال الدعاوي السابقة من أجل التأثير على القضاء البريطاني من خلال الدفع بسبقية البث.
في هذا الإطار، أوضح المتحدث، أن محكمة العدل الأوروبية سبق لها أن أقرت بوجود روابط قانونية بين المغرب والصحراء وساكنتها، معبرا عن أمله في أن يجسد القضاء البريطاني اليوم وغدا الشرعية التاريخية والرجحان القانوني وسبقية بث محكمة العدل في جود روابط بين المغرب وسكان الأقاليم الجنوبية.
وأشار إلى أن هناك غياب للتوازن في المسطرة، كما تم تأكيده من قبل أمام القضاء الأوروبي، بحيث أن الأطراف غير ممثلة، إذ أن هناك البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر ومجموعة من الأوساط التي تشتغل لصالحها سواء قضائيا، وهناك جهة مطلوبة وهي المملكة البريطانية، ولكن ليس لها تأهيل قانوني كافي من أجل الدفاع عن المصالح البريطانية، مضيفا أن الأحكام في هذه القضايا نسبية ولا يتأثر بها إلا الذي يعتبر طرفا فيها.
من جانبه، قال المحامي “جيمس إيدي”، دفاع الحكومة البريطانية في هذه القضية، إن قرارات الحكومة بإبرام المعاهدات لا يمكن الطعن فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكونها امتياز حصري للحكومة، مضيفا أن البرلمان البريطاني قام فعلا بفحصها من قبل.
جدير بالذكر، أن اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2021.
تعليقات الزوار
.../... تتمة مجرد تساؤل. لماذا يتهرب الأستاذ صبري من قناعة القضاء !!!؟؟؟ جاء في المقال على لسان لحو صبري، الخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء ما نصه: “المغرب الذي يؤمن بشرعية حقوقه من الناحية التاريخية وحتى من الناحية الرجحان القانوني لا يريد أن يغامر ويجازف بحقوقه على هوى أو قناعة أي قاض أي كانت نزاهته” انتهى الاقتباس الأستاذ لحو صبري لا يريد المغامرة والمجازفة أمام المحاكم لأن دعاواه غير مؤسسة أو وكيدية، بدليل أن خسر جميع قضاياه. خسر المغرب أمام القضاء ألإسبانيي في قضية إبراهيم غالي. خسر المغرب أمام القضاء الفرنسي ضد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، عندما اتهم الخطوط الجوية المغربي بنقل الحشيش. خس المغرب أما القضاء الفرنسي في قضية في مات يعرف بفضيحة بيغاسوس. خسر المغرب أمام القضاء القطري في قضية حفيظ دراجي. خسر المغرب أمام القضاء الأوروبي في قضية اتفاقيتي الصيد والزراعة. خسر المغرب أمام القضاء الدولي في قضية الصحراء الغربية.
مجرد تساؤل. لمن نحتكم يا أستاذ !!!؟؟؟ جاء في المقال على لسان لحو صبري، الخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء ما نصه: “المغرب الذي يؤمن بشرعية حقوقه من الناحية التاريخية وحتى من الناحية الرجحان القانوني لا يريد أن يغامر ويجازف بحقوقه على هوى أو قناعة أي قاض أي كانت نزاهته” انتهى الاقتباس عندما يصدر الكلام السالف من خبير في القانون الدول، فلا غرابة أن يدعى المغرب أحقيته في سبتة ومليلية والعرجاء والصحراء الشرقية وموريتانيا والصحراء الغربية، والزليج والراي والكسكسى ومسجد باريس. عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر." صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. .../... يتنع