دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الأساتذة المبرزين إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة 10 والنصف صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة بعد اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب بتقنية التناظر عن بعد، والذي خلص إلى أن إصدار النظام الأساسي الخاص بالفئة هو السبيل الوحيد لرد الاعتبار للمبرزة والمبرز وتقدير أدوارهما الفعالة على مستوى الأداء المهني، وتثمين غيرتهما الصادقة على التعليم والمدرسة العمومية.
وسجل البيان مجموعة من الاختلالات، حيث أشار إلى ما سماه بالخرق السافر للقانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في شقه المتعلق بتعيين أطر التدريس، وذلك بعدم إعلان المناصب الشاغرة وفتحها في وجه المبرزين للالتحاق بهذه المراكز وفق ما هو منصوص عليه في المادة 14، من الباب الثاني من المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
كما سجل المصدر ذاته غياب تمثيلية المبرزين بأجهزة ومجالس هذه المراكز من خلال تعديل القانون 00.01 بما يتلاءم ودور المبرز داخل مؤسسات التعليم العالي، مع تفعيل استقلالية المراكز الجهوية بما هي مؤسسات التعليم العالي غير تابعة للجامعة.
أما بالنسبة للأقسام التحضيرية، فقد أشار البيان إلى آثار “التدبير الانفرادي وغير التشاركي” الذي ينتهجه المركز الوطني لتجديد التربوي والتجريب، من قبيل التعثر في الدخول المدرسي بالنسبة للسنة الأولى من الأقسام التحضيرية، و”الارتجالية” في منهجية دعم الكفايات اللغوية، واعتماد طريقة جديدة لمسك النقط ودفتر النصوص عبر البوابة الرقمية، فضلا عن التأخر في صرف المستحقات المتعلقة بتصحيح الأوراق والاختبارات الشفوية الخاصة بالمباراة الوطنية الموحدة CNC.
وفي أقسام شهادة التقني العالي، لفت البيان إلى “التكتم” وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في مجموعة من المراكز، واعتماد تكليفات لأطر غير مبرزة مما ضرب حق المبرزين في الاستفادة من هذه المناصب وحرمانهم منها، بالإضافة إلى “غياب سياسة واضحة المعالم حول هندسة إغلاق أو فتح مراكز التقني العالي”.
وبخصوص التعليم الثانوي التأهيلي، ذكر المصدر ذاته إصرار الإدارة وتعنتها في فرض حصص أسبوعية غير ملائمة على الأساتذة المبرزين مع إسناد أقسام غير إشهاديه إليهم، وأخرى غير مناسبة لاختصاصهم، مؤكدا على حق المبرزين في حصة أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي التأهيلي.
ودعت النقابة إلى إحداث درجة جديدة من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة طيلة مسارهم المهني، والرفع من قيمة التعويض عن الإطار واحتسابه في التقاعد بما يتناسب والمجهودات التي يقوم بها الأساتذة المبرزون والأستاذات المبرزات.
كما دعت الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز.
