تأسفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، معتبرة أن تمديد ولايته “وجَّه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي”.
وقالت الفيدرالية إنه كان من الممكن تجنب هذا الوضع لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها.
جاء ذلك في بلاغ للفيدرالية بعد لقاء وفد من مكتبها التنفيذي مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الأربعاء، لمناقشة “انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها”.
وأوضحت الفيدرالية أنها ذكَّرت الوزير بمراسلاتها له منذ يونيو الماضي، للتنبيه على ضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس، قبل أن يتم الوصول إلى المأزق.
الفيدرالية شددت، باعتبارها مكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفها الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.
وقالت الفيدرالية إنها تتابع “بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي ببلادنا، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة”.
واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية، أن “الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري”.
