أقدم، أمس الخميس، المكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الكهرباء- على قطع التيار الكهربائي عن مقري جماعتين بإقليم زاكورة، بعد إمتناع الأخيرتين عن أداء مستحقات استهلاك الكهرباء، والتي بلغ مقدارها ملايين الدراهم.
وكشفت مصادر مطلعة ل العمق، أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم التزام الجماعات المذكورة بالوعود السابقة بتسوية وضعيتها المالية تجاه إدارة مكتب الكهرباء حيت وصلت ديون الكهرباء إلى مبالغ كبيرة أثرت سلبا على السير العادي للجماعة.
وسجلت المصادر ذاتها، أن قطع التيار الكهربائي عن مقر جماعة مزكيطة مظهر ٱخر من مظاهر إفلاس المجلس الجماعي على جميع المستويات، خاصة وأن مجلس الجماعة عقد مجموعة من الدورات دون إيلاء أية أهمية لهذا المشكل، في وقت إكتفى المجلس بالتصويت على قرارت مختلفة وبعيدة عن مصلحة المواطن، كتخصيص مبلغ 30.000 ألف درهم لاصلاح محرك سيارة رئيس الجماعة، أمام انظار المعارضة التي تكتفي بالصمت.
إلى ذلك، أشارت المصادر أن المجلس الجماعي للنقوب بلغت مديونته من حيث إستهلاك الكهرباء ما مجموعه 97 مليون سنتيم، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مقر الجماعة سالفة الذكر التي عمد رئيسها إلى شراء سياسة مصلحة جديدة في حين وضع سيارة التي كان يتنقل بها سابقا في المرآب بعد أن أصابها عطل في وقت سابق.
في المقابل، كشف جمال مزواري، رئيس الجماعية الترابية النقوب، أن قطع الكهرباء عن مقر الجماعة سالفة الذكر من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء، ناتج عن المتأخرات التي ما زالت بحوزة الجماعة، والتي تجاوزت قيمتها ستين مليونا.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح مقتضب لـ“العمق”، أن “السلطة الإقليمية على مستوى إقليم زاكورة في تواصل مع المديرية العامة للجماعات المحلية في أفق إيجاد تسوية لهذا المشكل”.
وللوقوف على رأي أحمد أيت عبي، رئيس الجماعة الترابية مزكيطة، بخصوص هذا الموضوع، ربطت جريدة “العمق” الاتصال بهذا المسؤول الجماعي، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
