مجتمع

أساتذة الفيزياء والكيمياء يرصدون تراجع مستوى التلاميذ بسبب فرض اللغة الفرنسية

سجل أساتذة مادة الفيزياء والكيمياء بسلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي، ما أسموه “تدهور وتراجع”  التحصيل الدراسي لدى المتعلّمين في هذه المادة، مشيرين إلى أن الأسباب تعود أساسا إلى لغة التدريس، وضعف تجهيز المختبرات، وعدم ملاءمة المقررات مع الغلاف الزمني المخص لها، إلى جانب مشكل الاكتظاظ.

جاء ذلك في بيان وجهته تنسيقية أساتذة مادة الفيزياء والكيمياء بسلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي، إلى وزارة التربية الوطنية، بالموازاة مع إطلاق عريضة إلكترونية لجمع التوقيعات المطالبة بتدخل الوزارة الوصية من أجل معالجة واستدراك هذا التراجع.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تدريس هذه المادة التي تتضمن مفاهيم علمية، يجب أن يكون باللغة التي يستسهلها المتعلم والتي تحقق أعلى مستويات التواصل بينه وبين المُدرّس، وذلك لكيلا ينضاف عائق اللغة إلى صعوبات قد يواجهها المتعلم في استيعاب المفاهيم العلمية أثناء العملية التعليمية.

واعتبر البيان أن قرار فرض المسلك الدولي -خيار فرنسية- في جميع المستويات، وإلغاء المسلك العام -خيار عربية-، بمثابة عائق لغوي كبير أمام التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الفهم والتعبير والكتابة باللغة الفرنسية، بينما لا تكون هذه الصعوبات عندما تكون لغة التدريس هي العربية.

وأشارت تنسيقية أساتذة مادة الفيزياء والكيمياء في بيانها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن فرض الفرنسية كلغة تدريس في السلك الإعدادي، حال مانعا لكثير من المتعلمين لاختيار التوجه العلمي.

وفي هذا السياق، طالب الأساتذة الوزارة الوصية بالإبقاء على المسلك العام “خيار عربية”، بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية.

ولفت البيان إلى أن المادة 2 من القانون الإطار 51.17 تنص على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة”.

وأضافت أن دستور المملكة المغربية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، يُخوِّل الحق الكامل للمتعلمين في اختيار المسلك العام “خيار عربية” لاستكمال دراستهم واحترام ميولهم واختياراتهم ومشروعهم الشخصي إعمالا لمبدأ المساواة.

وبخصوص ضعف تجهيز المختبرات وغياب المحضرين، قالت التنسيقية أن كثيرا من المؤسسات التعليمية تعرف غياب المعدات والمواد التجريبية اللازمة في تدريس المادة.

وشددت على أن التجريب من أنجع الوسائل التي تمكن المتعلم من فهم الظواهر المعقدة وتبسيطها، وبدونه لا يمكن للمتعلم اكتساب عناصر المنهج العلمي المعتمد بشكل أساسي على الأنشطة التجريبية.

وترى التنسيقية أن غياب محضر المختبر في معظم المؤسسات التعليمة يحول دون الاستفادة الكلية من المدة الزمنية المخصصة للحصة التجريبية، نظرا لمدة التحضير المقتطعة منها، مطالبة الوزارة بتجهيز المختبرات وتعيين محضري المختبر ليشمل كافة المؤسسات.

كما دعا الأساتذة الوزارة الوصية إلى مراجعة برامج مادة الفيزياء والكيمياء للمستويات الثلاث في التعليم الثانوي التأهيلي، بسبب عدم ملاءمتها للغلاف الزمني المخصص لها من جهة، وكذلك عدم ملاءمة المدة الزمنية المخصصة لبعض الدروس من جهة أخرى.

وأوضح البيان أن هذا المعطى يدفع أستاذة المادة إلى تسريع وثيرة إنجاز الدروس لاستكمال المقرر خاصة مستوى الثانية باكالوريا، وهو الشيء الذي يؤثر سلبا على التحصيل العلمي لدى لتلاميذ.

وفي هذا الصدد، طالب المصدر ذاته وزارة شكيب بنموسى بتجديد وتطوير البرامج الخاصة بتدريس المادة لمواكبة كل المستجدات المتعلقة بالجانب العلمي والتقني، وفق البيان.

وفيما يخص أزمة الاكتظاظ مع إلغاء التفويج، سجل ذات المصدر أن كثيرا من المؤسسات تعرف اكتظاظا في عدد التلاميذ داخل الحصة الدراسية، موضحا أنه مع إلغاء التفويج يستحيل تحقيق الجودة المنشودة.

وطالب البيان بإيجاد حل عاجل للحد من للاكتظاظ أولا، ثم نطالب بتفعيل التفويج لاستفادة المتعلّم من الحصص التجريبية بالشكل المطلوب، وذلك مساواة بتلاميذ القطاع الخصوصي الذي تجاوز هذه الأزمة.

تعليقات الزوار