أفادت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن حوالي 1.4 مليون مغربي عاطل عن العمل، مقابل 12.4 مليون نشيط.
وحسب مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2023 الذي قدمته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، فإن معدل النشاط على الصعيد الوطني يبلغ 45.2 في المائة، 21.3 منها لدى النساء مقابل 69.9% لدى الرجال، مشيرة إلى أن 22.6 في المائة هم شباب بين 15 و24 سنة، فيما بلغ معدل حاملي الشهادات من الساكنة النشيطة 46.5 في المائة، مقابل 43.9 لغير الحاصلين على شهادة.
وسجلت الوزارة ضعف مستوى تأهيل عرض الشغل، حيث إن حوالي نصف النشيطين، 48.6 في المائة، هم بدون شهادة سنة 2021، مؤكدة أن 13.6 في المائة فقط من النشيطين يتوفرون على مستوى دراسي عال.
وبخصوص أرقام البطالة، أوضح المصدر ذاته أن 15.5 من العاطلين هم بالوسط الحضري مقابل 4.2 بالسوط القروي، كما أن 30.2 في المائة هم شباب، مشيرة إلى أن معدل النساء العاطلات عن العمل يصل لـ15.5 في المائة مقابل 9.9 في المائة لدى الرجال.
وأشارت وزارة الإدماج الاقتصادي أن 18 في المائة من حاملي الشهادات هم عاطلون عن العمل مقابل 3.6 في المائة لغير الحاصلين عن شهادة، مؤكدة أن أكثر من الثلتين عاطلون لفترة طويلة فيما لم سبق لنصفهم أن اشتغلوا.
وذكرت الوزارة أن سنة 2021 عرفت استرجاع حجم التشغيل المسجل ما قبل الجائحة بما يفوق 98 في المائة، مضيفة أنه باستثناء سنتي 2020 و2021، فقد عرف الاقتصاد الوطني إحداث سنوي يقدر بـ81 ألف منصب شغل بين سنوات 2016 و2019.
وحسب المصدر ذاته، فإن قطاع الخدمات يأتي في صدارة القطاعات المشغلة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بـ46.8 من إجمالي التشغيل متبوعا بالفلاحة بـ30.8 في المائة ثم الصناعة بـ11.7 في المائة فقطاع الأشغال العمومية بـ10.7 في المائة، فيما أشارت الوزارة إلى أنه باستثناء قطاع الفلاحة فإن كل القطاعات عرفت إحداث مناصب شغل، في مقدمتها قطاع الخدمات بـ237 أف منصب شغل.
كم تم خلال الفصل الثاني من سنة 2022، إحداث 299 ألف منصب شغل مؤدى عنه، مع إحداث 285 ألفا بالوسط الحضري، وفقدان 166 ألف منصب غير مؤدى عنه أي 133 ألف منصب شغل صاف، وفقدان 152 منصب بالوسط الحضري، خاصة في قطاع الفلاحة والغابة والصيد نتيجة تداعيات الجفاف.
