أثارت معطيات تم الكشف عنها خلال اجتماع للجنة تتبع مصائد الأخطبوط مع ممثلي المهنيين وغرف الصيد البحري، بمقر وزارة الفلاحة بالرباط، الثلاثاء الماضي، حول وضعية مخزون الأخطبوط، مشادات بين رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري كمال صبري ومسؤولين بالوزارة.
وذكرت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن التقرير الذي أعده المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الكارثية للمخزون الذي تراجع بنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد اقترح المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لتجاوز هذه الوضعية الكارثية تمديد الراحة البيولوجية أو تخفيض الحصة المخصصة للمهنين لصيد الأخطبوط، وهو ما أثار حفيظة رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري.
وشن المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل منصب رئيس الغرفة المذكورة هجوما لاذعا على مسؤولي الوزارة الحاضرين في هذا الاجتماع خصوصا مدير مراقبة أنشط الصيد البحري ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مكذبا تقرير هذا الأخير ومطالبا المسؤولين بالاستقالة.
وذكرت مصادر “العمق”، أن هذا السلوك استنكره عدد من المهنيين الحاضرين للاجتماع، خاصة المنتمين للأقاليم الجنوبية، واعتبروه “ابتزازا” من رئيس الغرفة للوزارة من أجل الاستجابة لطلبه الترخيص لصيد التونة وجراد البحر بمدينة الداخلة.
فيما أكد مهنيون آخرون، وفقا لنفس المصادر، أن رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري، كمال صبري “غير معني بصيد الأخطبوط لأنه يحتكر رخص صيد الأسماك السطحية بميناء مدينة بوجدور”.
وبحسب المصادر ذاته، فقد انتقد المهنيون غياب الوزير الوصي عن هذا الاجتماع، مستغربين كذلك، سكوت الوزارة على إهانة المستشار البرلماني لأطر الوزارة واقحام اعتبارات سياسية في شأن مهني صرف.
