خلافا لما اعتمدته الحكومة في مشروع قانون المالية بخصوص نسبة التضخم التي حددتها في 2 في المائة سنة 2023، توقع بنك المغرب أن تصل نسبة التضخم إلى 3.9 في المائة.
واعتمدت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية 2023 ، الذي تمت المصادقة عليه، على فرضية نسبة تضخم بـ 2 في المائة ونسبة نمو بـ 4 في المائة و عجز للميزانية يقدر بـ 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد بنك المغرب، في بلاغ له صدر عقب اجتماع مجلس إدارته برسم الفصل الأخير من السنة الجارية، أن الظرفية الاقتصادية العالمية التي لا زالت تخيم عليها تداعيات النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة، تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي الوطني وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتبارا من سنة 2024.
وتوقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 6.6 في المائة في سنة 2022 بعد أن بلغ 1.4 في المائة في سنة 2021 مدفوعا أساسا بتسارع وتيرة أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم.
ويرتقب، بحسب بنك المغرب، أن تصل نسبة التضخم في سنة 2023 إلى 3.9 في المائة في المتوسط قبل أن يرتفع إلى 4.2 في المائة في سنة 2024 نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة، وعلى أساس ذلك أقدم بنك المغرب على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 2.5 في المائة.
