ساكنة “بريتون” بالبيضاء تقاضي العمدة بعد بيع “زنقة” لمنعش عقاري

رفع ساكنة ضيعة بريتون بحي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، مقالا قضائيا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يطالبون من خلاله إلغاء إذن بالبيع، قامت من خلاله رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، ببيع زقاق في الملك الخاص للدولة لفائدة شركة عقار، على الرغم من أن الساكنة تستغل هذا الممر منذ سنة 1950.

و”الخطير في الأمر”، حسب مصادر جريدة “العمق”، أن إذن بيع الزقاق المعروف “بممر الزرزور” وسط فيلات ضيعة بريتون، الذي لا تتجاوز مساحته 21 متر مربع، والذي تتخذه الساكنة ممرا لقضاء أغراضهم اليومية لأزيد من سبعين عاما، “قامت العمدة بتوقيع إذن بيعه بدون الرجوع لعرض النقطة على أشغال دورة المجلس الجماعي للمصادقة عليه، وبدون عرضه على والي جهة الدار البيضاء سطات للتأشير”.

وقامت العمدة “ببيع” الزقاق المذكور المطل على شارع عبد الرحيم بوعبيد، عبر مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، إلى ممثل شركة عقار التوبة، حسب ما ورد في إذن البيع الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، بناء على عقد بيع منجز بتاريخ 06-09-2022، من طرف “ل ب” موثقة بالدار البيضاء.

وحسب تصريحات الساكنة والفاعلين في الشأن المحلي بتراب عمالة الحي الحسني، لجريدة “العمق”، فما أثار استهجانهم، “هو بيع العمدة للممر موضع النزاع بينها وبين الساكنة، مباشرة بعد حصول المنعش العقاري (المشتري للممر) على رخصة بناء قطعة أرضية كبيرة بجانب الممر، يحيط بها سياج من القصدير، تحده يمينا زنقة الزرزور، ويسارا صيدلية”.

وأكد الساكنة في اعتراضهم، “أن العمدة تجاوزت القانون”، وهو الأمر الذي “تؤكده المادة الخامسة من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”، والذي ينص على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية أو عقارية أو أية حقوق أخرى لا سيما الحق في الأصل التجاري”.

وقبل توجه ساكنة ضيعة بريتون إلى المحكمة الإدارية لإلغاء إذن بيع الزقاق المذكور، وجهوا اعتراضا (تتوفر العمق على نسخة منه)، إلى مجلس عمالة الحي الحسني، “للتدخل من أجل حث العمدة على التراجع على إذن ببيع ممر الزرزور، باعتباره ممرا وجد للساكنة، وأيضا لتيسير مرور شاحنات الوقاية المدنية أو الإسعاف، في حال وقوع أي ضرر أو حادث أو حريق بالمنطقة”.