اقتصاد

تسويق “أوريو” غير الحلال بالمغرب.. الشركة ووزارة الأوقاف توضحان

أثار تسويق نوع من منتجات البسكويت الذي تنتجه وتسوقه شركة “مونداليز” متعددة الجنسيات، جدلا واسعا بالمغرب وبدول أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

الجدل المثار والمستمر حول سكويت “أوريو” بوجود مكونات “غير الحلال” دفع بعض الجهات والمؤسسات إلى نفي مسؤوليتها عن تسويق هذا المنتوج “الحرام”، وتحديدا البسكويت المستورد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبقى فيه مسؤولية استيراد هذا المنتوج موزعة بين أطراف متعددة، منها الشركة الموزعة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح الجمارك.

مسؤولية “مونداليز”

نفى مصدر مقرب من شركة “مونداليز” المغرب، أن تكون الشركة المستقرة بالمغرب مسوؤلة عن هذا النوع من البسكويت المتضمن لمكونات محرمة، بالسوق المغربية.

وأوضح المصدر أن مسؤولية فرع الشركة في المغرب مسؤول فقط عن المنتجات التي تنتج وتسوق محليا.

في حين أن المنتجات المستوردة بطريقة قانونية أو غير قانونية تبقى مسؤولية جهات ومؤسسات في الدولة، وهي تلك المكلفة بمهام مراقبة المنتجات المستوردة ومطابقتها للشروط والمعايير المفروضة في السلع المسوقة بالسوق المغربي، وفق المصدر.

في الوقت الذي نفى فيه المصدر المقرب من فرع الشركة العالمية بالمغرب، أي مسؤولية للشركة عن استيراد بسكويت “اوريو” وتسويقه بالسوق المحلية، يظهر من البيانات المكتوبة على ظهر علب البسكويت المستورد، بشكل واضح، أن الجهة المكلفة بالاستيراد والتوزيع هي شركة “مونداليز المغرب”، وتشير البيانات ذاتها إلى أن هذا البسكويت “غير الحلال” يستورد من إسبانيا.

وزارة الأوقاف ترفض حشرها في الموضوع

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد شددت في بلاغ لها، بخصوص هذا الموضوع، على نفي أي ارتباط أو مسؤولية لها بهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن التشريعات الجاري بها العمل لا تخولها بأي شكل من الأشكال التدخل في مراقبة المنتجات والسلع وليس ذلك من مهامها.

واعتبرت في البلاغ ذاته، أنه لا موجب لحشرها في الجدل الذي يروج حول بعض المواد الغذائية، على اعتبار أنها ليست الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع، وليست جهة مكلفة بمراقبة السلع التي يتم ترويجها في الأسواق.

تعليقات الزوار