عبرت عدد من التنظيمات المدنية ووسائل الإعلام الجمعوية المكونة من منتدى بدائل المغرب، بوابة جسور، ملتقى المبادرات الشبابية وراديو إيراز، عن “أسفها الشديد”، من إغلاق مقر الوسيلة الإعلامية الجمعوية صوت ورزازات، التابعة لجمعية فضاء ورزازات للإعلام والتنشيط الثقافي، نظرا لظروف مادية قاهرة.
وقالت التنظيمات المذكورة في بيان تضامني أصدرته بالمناسبة، إن هذا الاغلاق، سيعرقل بما لا شك فيه، المجهودات التي تبدلها صوت ورززات مند ازيد من أحد عشر سنة، لتغطية القضايا الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية بالجنوب الشرقي من خلال باقة البرامج، التي يعدها ويقدمها ويسهر على تنفيذها ازيد من 30 متطوع ومتطوعة بالجمعية، وبشبكة برامج تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات من البث اليومي.
وأوضحت الهيئات ذاتها، أن إعلان صوت ورزازات اغلاق مقرها، يحيلنا اليوم الى إشكالية الاعتراف القانوني والمؤسساتي بالإعلام الجمعوي، باعتبار أن هذا الاعتراف يعد ركيزة أساسية لمأسسة نموذج اقتصادي يضمن ديمومة وسائل الاعلام الجمعوية، اذ بغيابه لا وجود لمرجعية قانونية تمكن من عقد شراكات مع القطاع العام والخاص ومع الجماعات الترابية، شراكات يمكن ان تساهم في استمرار وسائل الاعلام الجمعوية في خدمة القضايا التي أنشئت من اجلها.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة القيام بإصلاحات جريئة، بما يضمن التطبيق الفعلي للفصول الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير كركيزة لتعزيز الاختيار الديمقراطي للدولة، وضمان التعددية في المشهد الإعلامي الوطني، عبر قيام المؤسسات العمومية: الحكومة والبرلمان والهيئات الرسمية الوصية على قطاع الاعلام، بمأسسة الاعتراف القانوني بالإعلام الجمعوي بالمغرب باعتباره حقا وضامنا لمشهد اعلامي وطني متعدد ومنفتح.
كما شدد على ادراج قضايا الاعلام المحلي، ضمن نقاط مخططات الجماعات الترابية للتنمية، باعتباره رافعة للتطور والتنمية، ودعامة قادرة على المساهمة في تكوين رأي مجتمعي حول القضايا الاساسية على المستوى المحلي، وخلق خلق اليات لتمويل المبادرات الإعلامية المحلية، في إطار تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية، ومواكبة ورش الجهوية الموسعة.
وخلص إلى ضرورة توفير الدعم العمومي في إطار سياسة خاصة بوسائل الاعلام الجمعوية، كونها فضاء للتعبير عن مختلف المشارب الثقافية والمدنية والسياسية بالمناطق التي تنتمي اليها، بالإضافة إلى تسهيل عمل متطوعات ومتطوعي وسائل الاعلام الجمعوية، وضمان الحماية القانونية والاقتصادية لهم كمنتجين لمحتوى مواطن وفي خدمة الصالح العام.
