البرلمان الأوروبي يدين المغرب في قضايا حقوقية ويثير غضب الرباط

أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، المغرب بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين، ولا سيما قضية الصحفي عمر الراضي.

وصوت 356 نائبا من أصل 430 لصالح الإدانة، فيما رفض 32 نائبا الإدانة، وغاب عن التصويت 42 نائباً، وهو ما أثار حفيظة الرباط.

وكان البرلمان الأوروبي قد عقد مناقشات عاجلة حول موضوعات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، أمس الأربعاء، همت أيضا العواقب الإنسانية للحصار في ‘‘كارباخ‘‘، واقتحام المؤسسات الديمقراطية البرازيلية.

واعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″.

من جانبه، اعتبر مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، أن هناك جهات داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة، تعادي المغرب دون غيره من الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هناك حملة أوروبية مستمرة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي.

وأوضح مصدر دبلوماسي لجريدة “العمق”، أن “هذه التعديلات، التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.

وأفاد المصدر بأن المغرب كان قد حذر منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من “هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافًا وهجومًا، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه التعديلات “ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي”.

ويرى المصدر أن “ما يثير الدهشة والاستغراب، أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي، هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة”، مشيرا إلى أن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل‘‘.