متدربو الإدارة التربوية يقررون مقاطعة التكوين والتداريب لأسبوع كامل

قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة خلال اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد يومي 17، 18 فبراير الجاري مقاطعة التكوين والتداريب لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية الـ25 من الشهر الجاري.

وقالت التنسيقية في بيان إن لجأت إلى هذه الخطوة بسبب تعنت الوزارة الوصية على قطاع التربية و التعليم ومعها الحكومة في الاستجابة لمطالب التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة فوج 2023/2022 العادلة والمشروعة.

وتطالب التنسيقية بالتخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة قبل التعيين، والحركية بين الأسلاك، وفتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من التعيين، فضلا عن إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات.

وأوضح المصدر ذاته أنها لجأت في وقت سابق لفتح جسور التواصل مع مختلف الجهات قصد إيصال صوتها سواء عبر المؤسسات الوسيطة ( النقابات ، الفرق البرلمانية ، مراسلات ) أو عبر أشكال نضالية أمام المديريات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي كان آخرها الإنزال الوطني بمدينة الرباط أمام وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى و الرياضة.

وفي الوقت الذي نددت فيها بسياسة بالآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع ومعها الحكومة تجاه النضالات الحضارية و المسؤولة للتنسيقية، ثمنت التصريحات الرسمية للمسؤولين النقابيين بضرورة إنصاف هذا الفوج الاستثنائي وتمكينه من خارج السلم.

ويوم الخميس الماضي، احتجت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإعادة النظر في مخرجات “اتفاق 14 يناير”.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، إن حضورها رفقة زملائها من باقي مدن المغرب، جاء للتعبير عن تخوفاتهم من تنزيل مخرجات “اتفاق 14 يناير”، والذي سيعرض أطر الإدارة المتدربة لـ”الحيف والإقصاء”، وفق تعبيرها.

وأوضحت المتحدثة في تصريح مصور مع جريدة “العمق”، أن فئة أطر الإدارة المتدربة تحس بأنها “ظُلمت رغم أنها تمثل عمود المؤسسة التربوية”.

وأضافت أن الأطر المتدربة فوج 2022 و2023، تملك ما لا يقل عن 15 سنة من الأقدمية، وبالتالي فإن هذه الأطر تخاف من قرصنة سنوات الأقدمية التي اشتغلت فيها، وحرمانها من الترقية إلى الدرجة الممتازة.

من جهته، اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، في تصريح لجريدة” العمق”، أن مطالب الأطر الإدارية المتدربة “مشروعة وعادلة”، وذلك من أجل الحفاظ على أقدميتهم بالدرجة، وتمتيعهم بالدرجة الممتازة.

وأوضح دحمان أن حضور نقابته لدعم احتجاج التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، جاء في سياق اقتراب صدور قانون النظام الأساسي المتعلق بموظفي وأطر وزارة التربية والتعليم، والذي يحمل وفق كلام دحمان “تغييرا حقيقيا في المسارات المهنية”، معبرا عن تخوفه من أن تتحول هذه الفئة إلى ضحايا هذا النظام الجديد.

كما دعا المتحدث، الوزارة الوصية إلى الإنصات لمطالب أطر الإدارة المتدربة، بغية إيجاد صيغة توافقية لإنصاف هؤلاء الأطر، أسوة بزملائهم السابقين.